«المالية» و«المحاسبة» تتعاونان لتنفيذ نظام الخزانة الموحد لصرف الرواتب

دعا ديوان المحاسبة المراقبين الماليين في الجهات العامة، ومديري الإدارات الإدارية والمالية، إلى الإسراع في تحميل البيانات المصرفية الخاصة برواتب موظفي القطاع العام عبر الواجهة الإلكترونية المخصصة لإدارة الميزانية بوزارة المالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالموعد النهائي المحدد بأسبوع واحد من تاريخ التعميم.

يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار تنفيذ قرار وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم «284» لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق «نظام الخزانة الموحد الإلكتروني»، الهادف إلى تحديث آليات صرف الرواتب، وضمان توافقها مع أحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن.

وأوضح الديوان في مراسلته أن اللجنة الفنية المكلفة أشارت، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 يوليو الجاري، إلى ضرورة البدء الفعلي في تشغيل النظام اعتبارًا من رواتب شهر أغسطس 2025م، مشددًا على أهمية رفع البيانات بدقة لضمان سلامة التنفيذ والتقيد بالضوابط المالية والتنظيمية المعمول بها.

– «المالية» تلزم موظفي القطاع العام بإدراج رقم البطاقة المصرفية لصرف الرواتب

من جهتها، أصدرت وزارة المالية تعميمًا موازيًا دعت فيه المراقبين ومكاتب الخدمات المالية ومديري الإدارات بالقطاعات إلى تحميل بيانات الموظفين بدقة.

وأكدت الوزارة أن أي تأخير في تحميل البيانات المطلوبة سيُحمّل مسؤولي الجهات المعنية كافة التبعات القانونية والإدارية، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب لمستحقيها.

ويُعد نظام الخزانة الموحد الإلكتروني خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي في ليبيا، حيث يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والرقابة على بند الرواتب، بما يضمن تحسين الأداء المالي وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم «19» لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ولائحته التنفيذية.