صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في 2025، ما يجعله في المرتبة الثالثة عالمياً
أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يوليو، وتشير التوقعات بحسب التقرير إلى بلوغ النمو العالمي 3% في العام 2025 و3.1 في العام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا للتوقعات عما جاء في عدد أبريل 2025، وبلغ وقتها 2.8%، ويتوقع أن تشهد منطقة شمال أفريقيا بما في ذلك ليبيا نموا ، وفقا للتقرير.
ويشار أنه في نهاية يونيو اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في عام 2025، مقرا بأن «التطورات في قطاع النفط لا تزال تهيمن على التوقعات»، ومن المتوقع أيضا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في عام 2026، حسب صندوق النقد، ثم ينخفض إلى 1.6% في عام 2027، ثم يصل إلى 1.7% في عام 2028، و1.9% في عام 2029، و2.2% في عام 2030.
– صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الليبي 16%.. ومسؤول سابق يعلق (فيديو)
وأرجع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يوليو الذي نشِر على موقع صندوق النقد الدولي، ذلك النمو إلى تسريع المشتريات استباقًا للتعريفات الجمركية، وانخفاض معدلات التعريفات الجمركية الفعلية، وتحسن الأوضاع المالية، وتوسع الإنفاق من المالية العامة في بعض مناطق الاختصاص الكبرى.
ويتوقع التقرير انخفاض التضخم العالمي، في حين يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من مستواه المستهدف.
ولا تزال مخاطر التطورات السلبية من احتمال ارتفاع التعريفات وتزايد عدم اليقين والتوترات الجغرافية-السياسية قائمة، وتظل استعادة الثقة والقدرة على التنبؤ والاستدامة من الأولويات على صعيد السياسات، بحسب التقرير.
تحسن نمو الاقتصاد العالمي
ويرى الصندوق أن هناك فرصة لتحسن نمو الاقتصاد العالمي إذا جرى التوصل إلى اتفاقات تجارية مستدامة تقلل من تعريفات ترمب الجمركية.
وأورد التقرير أن «تراجع الدولار منح الاقتصادات الناشئة والنامية بعض المرونة في سياساتها النقدية»، وفي هذا الصدد يتوقع خبراء الصندوق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ».
نمو في الصين.. وصمود في الولايات المتحدة
ورفع تقرير الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بـ0.1 نقطة مئوية للعام الجاري إلى 1.9%، بدعم من انخفاض التعريفات الجمركية إلى مستوى أدنى مما أُعلن في أبريل الماضي، وهو ما عوّض تباطؤ الطلب الخاص بشكل أسرع من التوقع وضعف الهجرة، كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث يستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، وفقا لموقع «الشرق بلومبرغ».
وبحسب التقرير، سجلت الصين أقوى ارتفاع على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى، حيث راجع الصندوق توقع العام الجاري بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأميركية الفعلية.
ويتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في العام 2025 و3.6% العام 2026، وهو مسار مشابه لتوقعات أبريل، وأشار الصندوق إلى أن التضخم سيظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة الأميركية، متأثراً بالتعريفات وضعف الدولار الذي يؤثر على أسعار المستهلك، وأن يكون أكثر هدوءًا في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي الوقت نفسه، حذر تقرير الصندوق من مخاطر ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية والتي من الممكن أن تُضعف النمو، وتدفع لتفاقم حالة عدم اليقين، وبالتالي تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، كما حذر من تأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل التوريد العالمي، والدفع بأسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع.
يشار إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد يعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يجري إعداد هذا التقرير مرتين سنويا.