استجواب مؤسس «تلغرام» في باريس بسبب انتهاك قانون الخدمات الرقمية

خضع مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة «تلغرام» بافل دوروف لاستجواب الإثنين في باريس، من جانب قضاة تحقيق مكلفين بالنظر في شبهات تتعلق بتورط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، وفق قانون الخدمة الرقمية.

وقال محامو دوروف في بيان إن «الاستجواب اليوم أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق»، مضيفين «نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي»، موضحين أنهم «تقدموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». 

ومن جانبها، قالت المنصة في بيان «لطالما امتثلت «تلغرام» لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات».

وأضافت أن «الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى «تلغرام» بشكل صحيح، استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية».

– «تلغرام» تعدل قواعد الإشراف لتعزيز التعاون مع السلطات القضائية
– الكرملين يحذر فرنسا بشأن مؤسس «تلغرام»

وفي السياق نفسه، انضم رجل الأعمال الروسي دوروف إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية ، ولم يعلق على استجوابه، وهو الحاصل على الجنسية الفرنسية العام 2021.

وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة، ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على منصة «تلغرام».

دوروف: لن نكون أداة بيد المجرمين
خلال استجوابه في ديسمبر 2024، أقر دوروف  بأنه «أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال» التي تُتهم بها منصته.

وأكد وقتها أنه لم يُنشئ تطبيق «تلغرام» عام 2013 مع شقيقه «ليكون أداة بيد المجرمين»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه «محدود»، قد ازداد أيضا.

منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسنا في تعاون «تلغرام»، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، بحسب وكالة «فرانس برس». 

يذكر أن القضاء الفرنسي خفف الرقابة المفروضة على دوروف وأصبح مسموحا له منذ 10 يوليو الانتقال إلى دبي حيث يقيم «لمدة أقصاها 14 يوما متتالية»، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.