محكمة بنغازي الابتدائية تصدر قرارًا بمنع قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.

أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية «أمرًا ولائيًّا قضائيًّا مستعجلًا لوقف تنفيذ إعلان الحكومة منتهية الولاية، بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا»، وفق ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الأمر الولائي القضائي «مشمولًا بالنفاذ المعجل، وذلك بناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة أسامة حماد».

واعتمد حماد في طلبه إلى المحكمة، على ما أورده وزير العدل خالد مسعود في مذكرة قانونية وجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي أشار فيها إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التي منحت المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على قبول اختصاصها في ليبيا منذ 2011، «منتهية الولاية».

– حكومة حماد ترفض اختصاص «الجنائية الدولية» في حالة ليبيا
– كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027

وأعاد حماد التأكيد على أن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي.

كما أكد حماد رفض حكومته القاطع لإعلان حكومة الوحدة الوطنية «باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل».