حكومة حماد ترفض أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بممارسة صلاحياتها في ليبيا من 2011 إلى 2027

أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027، على الرغم من تلقي المحكمة موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ذلك.

جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

حكومة حماد التعدي على اختصاصات القضاء الليبي
وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، الأمر الذي يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، منوها إلى رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضًا قاطعًا لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل».

– كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027

كما أكد على أن «حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية».

وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي «لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل».

حكومة حماد تطالب المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة ليبيا
واختتم مسعود مذكرته بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية «باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي».

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».