«السلام والأمن في إفريقيا»: الحاجة الملحة لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية في طرابلس

أكد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي «حتمية الحفاظ على النظام ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية في العاصمة طرابلس»، منوها إلى أنه «يدعم بقوة» الجهود الرامية إلى استعادة النظام المدني وصون حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، تماشياً مع صكوك الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان المجلس الذي صدر في ختام دورته التي عقدت، أمس الخميس، على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن النظر في الوضع في ليبيا.
الوضع الأمني في طرابلس
وشدد المجلس، في بيانه، على ضرورة ضمان حماية المدنيين بشكل فعال، محذرا «جميع المسؤولين عن الهجمات الأخيرة ضد المدنيين بأنهم سوف يُحاسَبون على أفعالهم»، في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي.
وأعرب مجلس السلم والأمن الأفريقي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الأمني المتقلب في ليبيا، بما في ذلك الاشتباكات العسكرية التي وقعت في طرابلس في مايو الماضي، وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
– «السلم والأمن الأفريقي» يؤكد ضرورة توحيد المؤسسات الليبية الشرعية
– موسيفيني يدعو إلى إجراء انتخابات في ليبيا ويندد بالتدخل الأجنبي
– المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي برعاية المصالحة على الأراضي الليبية
– تيتيه ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يدعوان إلى دعم دولي للعملية السياسية في ليبيا
وطالب المجلس بـ«وقف إطلاق النار غير المشروط والدائم»، حاثا جميع الأطراف على الامتناع عن أي أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
كما طالب المجلس بـ«سحب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».
مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعم لجنة (5+5)
وطالب أيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومواصلة تقديم الدعم السياسي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات العسكرية، وإنشاء وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR).
في هذا السياق، دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس الرئاسي إلى دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل كذلك نحو الإصلاح النهائي لقطاع الأمن، وتوحيد جميع المؤسسات الوطنية، لتمكينها من تلبية احتياجات الشعب الليبي بشكل أفضل.
مجلس السلم والأمن الأفريقي قلق بشأن الأصول الليبية
وأعرب أيضا عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة، والصادرات غير المشروعة للوقود، وتآكل الأصول الليبية المجمدة بسبب سوء الإدارة، مؤكدا المسؤولية الحاسمة للجنة نظام الجزاءات في الحفاظ على الشفافية والمساءلة، وضمان الامتثال الصارم لنظام العقوبات، ومنع أي إساءة استخدام للأصول الليبية المجمدة.
وكرر مجلس الأمن والسلم الأفريقي قراره إجراء زيارة ميدانية إلى ليبيا، لتمكين مجلس السلم والأمن من التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة على الأرض من أجل فهم الوضع الميداني بشكل أفضل دعماً لعملية الانتقال.