محكمة العدل الدولية توصي بتقديم «تعويضات» للدول المتأثرة بتغير المناخ

أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية ترتكب فعلا «غير قانوني»، وقد تكون عرضة لطلبات تعويض من أكثر الدول تضررا، وفق ما ورد في رأي استشاري رائد، يهدف إلى التأثير على الفقه القانوني العالمي. وهذا الرأي الخامس بالإجماع للمحكمة خلال 80 عاما، وفق الأمم المتحدة.

من جهته، قال وزير المناخ في فانواتو، رالف ريغينفانو، بعد الجلسة أمام درجات قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، إن الرأي «يمثل محطة تاريخية في التحرك المناخي»، مبديا ثقته في أنه سيشكل مصدر إلهام لـ«المزيد من العمل القانوني» في قضايا المناخ حول العالم، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

يشار أنه في هذا الرأي الصادر في قضية أطلقها في البداية طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ، أقرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، بالإجماع تفسيرا قانونيا للقانون الدولي، وبات في إمكان المشرعين والمحامين والقضاة حول العالم استخدامه لتغيير القوانين أو مقاضاة الدول على تقاعسها عن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.

– رئيس محكمة العدل الدولية: التغيُّر المناخي تهديد وجودي

وفي وقت سابق من اليوم، أشار رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا، خلال تلاوة استمرت ساعتين، إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة يمثل «تهديدا داهما ووجوديا».

وقالت محكمة العدل الدولية إن للدول «واجبات صارمة لحماية النظم المناخية». وفي موقف منسجم مع ما تنادي به الدول الجزرية الصغيرة، أكدت المحكمة ضرورة «حماية المناخ للأجيال الراهنة والمقبلة»، بينما ترفض الدول الملوثة الكبرى رفضا قاطعا الاعتراف قانونيا بحقوق الأفراد الذين لم يُولدوا بعد.

انتصار تاريخي للعدالة المناخية 
علق المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، لـ«فرانس برس»: «إنه انتصار تاريخي للعدالة المناخية»، مضيفا أن تفسير المحكمة لواجبات الدول «سيُحفّز على تسريع العمل المناخي».

وعلقت إحدى أبرز علماء القانون المتخصصين في هذا الموضوع بكلية لندن للاقتصاد، جوانا سيتزر، قائلة: «للمرة الأولى تُقر أعلى محكمة في العالم بأن على الدول واجبا قانونيا بمنع أضرار المناخ، بل وإصلاحها بالكامل». وأبدت اعتقادها بأن هذا الرأي «يعزز الأساس القانوني للعدالة المناخية».

ورأى عالم المناخ الأميركي مايكل مان أن هذا الرأي يأتي في وقت مناسب، بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف المنجزات التي خطّها أسلافه الديمقراطيون، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ترقب المنظمات غير الحكومية والناشطين
كان العديد من المنظمات غير الحكومية والناشطين يترقبون هذا الرأي، في ظل استيائهم من التقاعس أو التباطؤ من قِبل الدول الملوثة الرئيسية في خفض استهلاكها من النفط والفحم والغاز. 

وقد عقدت المحكمة أكبر جلسات استماع لها في تاريخها، بمشاركة أكثر من 100 دولة وجماعة، في ديسمبر بقصر السلام.