رئيس وزراء اليونان يتناول مع السيسي مسألة الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ناقش رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ملف تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وذلك خلال اتصال أجراه اليوم الأربعاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ميتسوتاكيس، تطرق إلى «تأكيد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق التنمية والازدهار لكل شعوب المنطقة».

تطورات الأوضاع في ليبيا
أوضح البيان أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث جرى تأكيد «ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار في ليبيا، ومواصلة دفع العملية السياسية وصولاً إلى تشكيل حكومة موحدة، تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».

– اليونان تجهز «ردها» على مذكرتي ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية
– جريدة يونانية: حكومة أثينا ترسل فرقاطات بحرية قبالة ليبيا

وأشار إلى أن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أكد الجانبان حرصهما على «مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائي والارتقاء بها، ولا سيّما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائي، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية».

اليونان تعد مذكرات قانونية للرد على ليبيا
في وقت سابق اليوم الأربعاء، كشف مصادر في وزارة الخارجية اليونانية لموقع «يورو نيوز» أن أثينا تعد مذكرات قانونية، للرد على مذكرتين شفويتين أودعتهما ليبيا لدى الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية، والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط.

جاء ذلك بعدما جرى الكشف عن المذكرتين الشفويتين الصادرتين عن طرابلس، اللتين قُدِّمتا في وقت سابق من هذا العام إلى الأمم المتحدة، عقب إعلان اليونان فتح الباب أمام منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت.

وفي المذكرتين، تشير ليبيا إلى أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بالبحر الأبيض المتوسط في 27 نوفمبر 2019، التي «جرى تسجيلها رسميًا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بدءا من 11 ديسمبر 2019، وتُعدّ تسوية عادلة جرى التوصل إليها وفقًا للقانون الدولي». كما تؤكد ليبيا أن «اليونان ومصر لا تملكان حقوقًا سيادية على المناطق البحرية التي حُدّدت بين ليبيا وتركيا بموجب القانون الدولي».