دراسة أسترالية: تقليص الدعم الغربي يعزز نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا

توقعت دراسة أجراها مركز بحوث «لوي إنستيتيوت» الأسترالي ومقره في سيدني اليوم الأحد أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات.

وخلصت الدراسة إلى أن المنطقة تمر بـ«مرحلة يسودها عدم اليقين» مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعريفات تجارية أميركية «عقابية»، مضيفة أن «تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما «بشكل طفيف» إلى 29 مليار دولار عام 2023، لكنّ ترامب أوقف نحو 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.

– بكين: العالم يشهد اضطرابات وتحوّلات في مجال التجارة
– دول آسيوية تبحث زيادة وارداتها من النفط والغاز الأميركي

وأعلنت سبع دول أوروبية، بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها بـ17.2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عامَي 2025 و2029، بحسب الدراسة.

كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7.6 مليار دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع.

وأكدت الدراسة أنه بناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليارَي دولار بحلول العام 2026 .

بكين وطوكيو وسيول هم المستفيدون 
ورجحت «أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا»، موضحة «يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول».

ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مواتية مع بكين.

وخلصت الدراسة إلى أن «الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية».

ويشار إلى أن تمويل بكين للتنمية في المنطقة ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 4.9 مليار عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا.