الوكيل: شركات مصرية نفذت مشاريع إنشائية في ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن شركات مصرية نفذت مشروعات إعادة إعمار في ليبيا بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق وسائل إعلام مصرية.
وأشار الوكيل، خلال كلمته في «منتدى الأعمال المصري – الليبي»، إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة حال معالجة عدد من التحديات، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات، فضلًا عن معوقات عبور الشاحنات على الحدود.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت لتتخطى مليار ي دولار، لتحتل المركز الأول إفريقياً والثالث عربياً بعد السعودية والإمارات، لكنه انتقد تراجع الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، من خلال 511 شركة، برأسمال مسجل يبلغ 4 مليارات دولار، لكن الاستثمارات الفعلية لها تبلغ 2.4 مليار دولار فقط، بحسب «بوابة الأهرام» المحلية.
تفوق الاستثمارات المصرية على الليبية للمرة الأولى
وفي المقابل، تجاوزت الاستثمارات المصرية في ليبيا حاجز 2.5 مليار دولار، لتتفوق للمرة الأولى على الاستثمارات الليبية في مصر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع صندوق التنمية وإعادة الإعمار عقدين رئيسيين مع شركتين مصريتين لتنفيذ مشاريع تنموية حيوية في عدد من المدن الليبية كجزء من جهود إعادة الإعمار في درنة والبيضاء، التي دمرها إعصار دانيال في سبتمبر 2023.
– مستثمرون مصريون يتوقعون اقتناص «فرص ذهبية» في ليبيا
– 12 شركة مصرية تدرس «شراكة أوروبية» لتنفيذ مشاريع في ليبيا
مركز لوجستي عالمي قرب منفذ السلوم
وقال أحمد الوكيل إن مصر انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة، قرب منفذ السلوم، ليكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الإفريقي.
وأوضح أن المشروع سيتكامل مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، إلى جانب محور الإسكندرية – كيب تاون، بالإضافة إلى مشروع طريق محوري يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، وصولًا إلى دول وسط إفريقيا ومدينة داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وشدد على أهمية تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في الأسواق الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعبين، داعيًا القطاع الخاص، بدعم من حكومتي البلدين، إلى البدء الفوري في تنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا في كل من الشرق والغرب.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والطرق، والموانئ، والبنية التحتية، والكهرباء، إلى جانب مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة في مجالات مثل صناعات مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.