تيتيه يستمع لآراء ممثلين من المنطقة الغربية بشأن “خطة سياسية”

دعا أحد ممثلي المنطقة الغربية إلى التركيز على عملية سياسية خلال تلك المرحلة تؤدي إلى حكومة موحدة تعالج بفعالية القضايا الأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه مع 15 ممثلاً من مختلف مناطق الغرب الليبي لمناقشة الوضع الأمني وتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدمًا في تطوير خارطة طريق سياسية، وفق بيان للبعثة الأممية.

الدعوة لعملية سياسية في «بيئة خالية من التوترات الأمنية»
وفي اللقاء الذي عُقد في مقر البعثة الإثنين الماضي، شدد المشاركون، بمن فيهم رؤساء بلديات وشخصيات اجتماعية، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وأكدوا أن «أي عملية سياسية يجب أن تمضي قدمًا في بيئة خالية من التوترات الأمنية». واقترح المشاركون «سحب السلاح من طرابلس من أجل حماية أرواح المدنيين، وتأمين العاصمة من قبل مؤسسات الدولة الأمنية».

– البعثة الأممية: «حراك المنطقة الغربية» قدَّم مقترحات لبلورة «خارطة طريق توافقية»
– انقسام ليبي حول غياب الدستور في خارطة «الاستشارية»

كما أضافت البعثة أنها أطلعت الحضور على الخيارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية في شهر مايو، والتي وردت في الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، والتي اشتمل مقترحها الأول على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقًا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.

كما نص المقترح الثاني على انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ، على أن ينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.

أما المقترح الثالث فينص على اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور العام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد. والمقترح الرابع يشير إلى تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يجرى اختياره من خلال عملية الحوار.

قال أحد الممثلين: «نحن ندعم الخيار الرابع الذي طرحته اللجنة الاستشارية، لأن الحكومات السابقة والحالية دعمت الميليشيات، مما ساهم في تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في ليبيا».

143 مختارًا من 11 بلدية يريدون تجنب الحرب
وأشار مشاركون آخرون إلى أن الوجهاء والأعيان يعملون عبر المجتمعات المحلية لمواصلة جهود الوساطة وتفادي المزيد من العنف، موضحين أن 143 مختارًا من 11 بلدية يريدون إيصال رسالة مفادها أن الحرب يجب تجنبها، والحوار يجب أن يُعتمد كوسيلة لحل الخلافات بشكل سلمي.

وسلط المشاركون الضوء على هشاشة البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن المواطنين في مناطقهم يعانون بشكل كبير من ضعف في قطاعي التعليم والصحة.

وقال أحد الممثلين: «بعض الأطراف لا تريد لليبيين أن يتقدموا»، وأضاف: «في هذه المرحلة الحرجة، يجب أن تتركز أولويتنا على عملية تؤدي إلى حكومة موحدة تعالج بفعالية القضايا الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين في المنطقة الغربية وفي جميع أنحاء ليبيا».

جانب من لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المنطقة الغربية، الإثنين 14 يوليو 2025 (البعثة الأممية) جانب من لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المنطقة الغربية، الإثنين 14 يوليو 2025 (البعثة الأممية) جانب من لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المنطقة الغربية، الإثنين 14 يوليو 2025 (البعثة الأممية)