أولاندو يعبّر عن استيائه من نقص إطار «موحد» و«شفاف» للميزانية العامة في ليبيا
اجريت تبادل بناء اليوم في طرابلس مع وزير التخطيط محمد الزيداني.
ناقشنا سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها#الاتحاد_الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة.
وتظل العقبة الرئيسية تتمثل في غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام، وهو أمر… pic.twitter.com/JeuHLGrPAD — Nicola Orlando (@nicolaorlando) July 13, 2025
انتقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو «غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إثر لقاء مع وزير التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد يوسف الزيدان أمس الأحد في مقر ديوان الوزارة.
وقال أورلاندو، «ناقشنا سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة»، لكنه استدرك موضحا «تظل العقبة الرئيسية تتمثل في غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام، وهو أمر ضروري لاستعادة المصداقية النقدية والانضباط المالي».
أولاندو: كررنا الدعوة للمساءلة
وتابع الدبلوماسي الأوروبي قائلا «كررنا الدعوات إلى المساءلة على الصعيد الوطني والرقابة القوية لحماية الموارد العامة وضمان الأمن الاقتصادي للأسر والأجيال القادمة».
ولم يأت بيان وزارة التخطيط بحكومة الوحدة على تصريحات أورلاندو، لكنه نقل عنه «التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم جهود التنمية في ليبيا»، وتأكيده على «أهمية التنسيق الوثيق مع وزارة التخطيط لضمان فاعلية البرامج والمشاريع المنفذة».
ووفق بيان الوزارة، فقد بحث اللقاء «سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجالات التنموية ذات الأولوية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ».
ونقل البيان الحكومي عن الوزير الليبي تأكيد «أهمية تعزيز الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به برامج التعاون الدولي في بناء القدرات ودفع عجلة التنمية المستدامة».
وقد أدرجت وزارة التخطيط هذا «في إطار التعاون المستمر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار».