مذكرة موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة: اعتراض ليبي على موقف اليونان بشأن استكشاف الطاقة جنوب جزيرة كريت

وجهت البعثة الأممية لدى ليبيا مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبرت فيها عن اعتراض ليبيا الرسمي على فتح اليونان الباب أمام منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت.

وعبرت البعثة عن «القلق العميق» لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط»، في سياق الصراع على التنقيب عن الطاقة في المنطقة بين ليبيا واليونان.

وتحمل المذكرة تاريخ 20 يونيو الماضي، وقالت فيها البعثة إن الحكومة «أحيطت علما – مع استياء شديد- بمحتويات العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المؤرخ 12 يونيه 2025، والذي يفيد بأن الجمهورية الهيلينية (اليونان) قد أعلنت عن دعوة دولية إلى تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت».

نزاع بين ليبيا واليونان حول المناطق البحرية
وأضافت المذكرة أن هذه المناطق تقع ضمن المناطق البحرية التي لا تزال محل نزاع لم يتم حله بين ليبيا واليونان.

ولفتت البعثة إلى موقف ليبيا من أن هذا الإجراء يعد «تعديا واضحا على حقوقها السيادية وإجراء الفراديا يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي وهو يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويقوض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالطرق السلمية».

– ليبيا تحتج رسميا لدى الأمم المتحدة ضد مطالبات اليونان بحدود بحرية جنوب وغرب كريت
– «حكومة الدبيبة» تعارض توجه اليونان لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا
– مندوب اليونان: مستعدون لحوار مشترك مع الأطراف الليبية بشأن الحدود البحرية

وأكدت البعثة أن «ليبيا تسجل اعتراضها الرسمي والقاطع على هذه المبادرة وتدعو إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية».

استعداد ليبي للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن شرق المتوسط 
ووفق المذكرة، تؤكد ليبيا من جديد التزامها الثابت بالحوار البناء والتفاوض وترفض رفضا قاطعا أي محاولة لفرض الأمر الواقع في المناطق التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني.

كما حثت ليبيا المجتمع الدولي – تحت قيادة الأمم المتحدة – على تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط، داعية إلى عدم الإقدام على أي إجراءات قد تؤدي إلى التصعيد.