«حكومة الوحدة» تسحب بيانها حول إحالة أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية

حذفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بيانها الذي أعلنت فيه رفضها تسليم مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد وقت قليل من نشره عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأعلنت الوزارة في البيان الذي نشرته في وقت سابق اليوم، رفضها تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقدم للجانب الليبي «أدلة إثبات للوقائع» المتهم فيها نجيم.

وقالت الوزارة إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.

– «حكومة الوحدة» ترفض تسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية
– بسبب أسامة نجيم.. ميلوني ووزراؤها «مستهدفون بتحقيق قضائي» في إيطاليا
– 12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
– الدبيبة: أسامة نجيم متهم بالاغتصاب.. و«لا ظلم بعد اليوم» في «الأمن الداخلي»
– النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» طلب رفع القيد ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.

وأكدت «أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات».

ونبهت في هذا الصدد إلى «أن ليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي (محكمة الجنايات الدولية). ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا».