المنفي يعزز عزم اتحاد المغرب العربي على دعم منطقة التجارة الحرة في أفريقيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي رئيس اتحاد المغرب العربي، محمد المنفي، التزام التكتل المغاربي بدعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية من خلال تعزيز التعاون التجاري بين دول المغرب العربي عبر مؤسسات الاتحاد ومجالسه القطاعية والاتفاقات الجماعية والثنائية بين بلدانه، وكذلك دعم الروابط الاقتصادية مع بقية دول القارة، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي السابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، المنعقد اليوم الأحد، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية والتي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

منطقة التجارة الحرة الأفريقية
واستهل المنفي كلمته بالتأكيد على تطلع الليبيين إلى «أفريقيا موحدة ومزدهرة»، معتبرًا أن الاجتماع النصف سنوي يأتي «في لحظة حاسمة لمناقشة قضايا جوهرية تهم القارة، من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بأعباء إضافية على الدول الأفريقية وخاصة المتعلقة بسلاسل الإمداد، مرورًا بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-نيباد في تعزيز التكامل القاري والإقليمي، إلى جانب تقسيم العمل بين الدول الأعضاء والاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية».

– المنفي يشارك في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية

وقال المنفي «إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إنجازًا تاريخيًا يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة»، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم في القمة بالخصوص «أظهر تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ هذه المبادرة، لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل التجارة، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتعزيز البنية التحتية».

التزام اتحاد المغرب العربي
ومن هذا المنطلق، أكد المنفي «التزام اتحاد المغرب العربي بدعم المبادرة من خلال تعزيز التعاون التجاري بين دول المغرب العربي من خلال مؤسسات الاتحاد ومجالسه القطاعية والاتفاقات الجماعية والثنائية بين بلدانه، وكذلك دعم الروابط الاقتصادية مع بقية دول القارة»، داعيًا «إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، مع التركيز على دعم الدول الأقل نموًا لضمان استفادتها العادلة من هذه المنطقة التجارية، وإيلاء أهمية قصوى للتخطيط والتنفيذ والتمويل لمشروعات البنية التحتية بين بلدان القارة خاصة الطرق التي تربط الدول الساحلية بالدول الحبيسة، وخطوط الأنابيب العابرة للقارة لنقل النفط والغاز والمشتقات بين الدول المصدرة والمستهلكة في القارة ومن وإلى موانئ التصدير إلى الأسواق العالمية والاستيراد منها».

وشدد المنفي على ضرورة أن تتضمن السياسات الوطنية والإقليمية والقارية «التركيز على تصنيع المواد الأولية المنتجة في أفريقيا لتحيقق قيمة مضافة تسهم في سد الفجوة في التمويل وتقلل من الحاجة لاستيراد المواد المُصنَعة»، لافتًا إلى «أن تسريع عجلة النمو في أفريقيا قد تأثر ولا يزال بالتطورات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية والمالية التي مرت وتمر بها الأسواق العالمية»، مذكرًا بـ«أن أفريقيا التي تزخر بالموارد والإمكانات، تواجه تحديات متزايدة، من فجوات في التمويل والأمن الغذائي، والفجوة التكنولوجية والرقمية، إلى تزايد حدة التغيرات المناخية».

التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية
وقال المنفي «إن الضرورة والمصلحة المشتركة في ظل هذا المناخ المليء بالتحديات والاضطرابات بإلاضافة إلى ما تمر به عدد من بلداننا من عدم استقرار ونزاعات مسلحة داخلية وتوترات بين عدد من دول الاتحاد تتطلب وضع آليات جماعية فاعلة ونشطة للوساطة الأفريقية وكذلك في الأزمات الدولية التي لا يمكن أن نكون في معزل عنها وعن تداعياتها».

وفي هذا السياق، دعا المنفي باسم «اتحاد المغرب العربي إلى تعزيز التضامن الأفريقي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات الذاتية في إدارة الأزمات، وإيلاء أهمية قصوى لإنطلاق المؤسسات المالية الأفريقية وتوحيد مواقفنا فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية ومجلس الأمن الدولي واتفاقية الأمم المتحدة إلاطارية للتغيرات المناخية».

كما شدد المنفي على أهمية تعزيز دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، والقوة الأفريقية الجاهزة لضمان الأمن والاستقرار، الذي «هو أساس أي تنمية مستدامة»، مؤكدًا أن الوكالة الأفريقية «تظل ركيزة أساسية في تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي؛ حيث إن جهودها في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم الابتكار التكنولوجي، تمثل خطوات حاسمة نحو التكامل القاري».

وفي هذا الإطار، جدد المنفي «دعم اتحاد المغرب العربي الكامل لهذه الوكالة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بينها وبين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأن تولي أهمية أكبر لبناء القدرات البشرية والاقتصادية وخاصة بناء قاعدة صناعية للمواد الطبيعية والخامات المنتجة في أفريقيا»، متوقعًا أن يسهم التعاون الوثيق بين هذه المجموعات والآليات في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا على الساحة العالمية.

تقسيم العمل بين الدول والتكتلات الأفريقية
واعتبر المنفي أن «مبدأ تقسيم العمل» بين الدول الأعضاء والاتحاد والمجموعات الإقليمية «يعد تطورًا مهمًا في أساليب العمل الجماعي والمشترك»، معتبرًا التقرير المقدم بشأنه من الوكالة «خارطة طريق لتعزيز الكفاءة وتجنب التداخل في الجهود».

وفي هذا الشأن دعا المنفي باسم اتحاد المغرب العربي إلى تعزيز هذا التقسيم «من خلال إطار مؤسسي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويراعي الحالات التي يجب أن ينظر لها كفرصة وليس كتحدي أين يوجد تكرار في عضوية عدد من الدول في أكثر من مجموعة اقتصادية إقليمية متجاورة كما هو الحال مع عدد من دول اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء».

ورأى المنفي أنه «يمكن دمج الموارد المتاحة لتحقيق نفس الغاية وتوحيد جهود وتكاليف التخطيط والدراسة لعدد من المشروعات البنية التكاملية»، مؤكدًا «أهمية تمكين الآليات الإقليمية من التنسيق مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية كاتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء للعب دور أكبر في تنفيذ الأولويات القارية، خاصة في مجالات التجارة، والأمن، والبنية التحتية، ومواجهة المخاطر».

وقال المنفي في ختام كلمته «إن أفريقيا تقف على مفترق طرق. وإن قدرتنا على تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي ستحدد مكانتنا في العالم»، داعيًا إلى العمل «معًا بروح التضامن والشراكة لتحقيق أجندة 2063، وجعل هذه القمة محطة لتجديد العهد ببناء أفريقيا قوية، موحدة، ومزدهرة».