في ليلة العيد الوطني، ماكرون يناقش “جهود الدفاع” لمواجهة التهديدات العالمية.

في ليلة العيد الوطني، ماكرون يناقش “جهود الدفاع” لمواجهة التهديدات العالمية.

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني، مركزا على «جهود الدفاع» التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. 

كما سيتطرق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم «فرصة الخدمة»، وفق بيان الإليزيه.

والخميس، قال ماكرون: «من الواضح جدا أننا يجب أن نراجع الآن برنامجنا واستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر».

من جهته، حدد وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، مطلع يوليو الجاري، أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا إلى الفضاء، حيث تواجه أوروبا خطر «التخلّف عن الركب». 

وقال لجريدة «لا تريبون» (La Tribune): اليوم الأحد «أكثر ما يثير قلقنا، ويخلق حاجة إلى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية في مجالي الذكاء الصناعي وطائرات الشبح وغيرها»، مضيفا: «نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات، وإذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

– ماكرون يدعو لإجراءات أوروبية «سريعة» و«حازمة» بعد رسوم ترامب الجديدة
– رئيس الأركان الفرنسي: روسيا تعتبر باريس خصمها الرئيسي في أوروبا

في السياق نفسه، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة، الجنرال تييري بورخار، صورة قاتمة في مؤتمر صحفي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، نيكولا ليرنر.

وأشار بورخار إلى التهديد «الدائم» الذي تمثله روسيا ضد الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث «يجرى تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد»، وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب.

وأكد أنه في مواجهة ذلك، فإن «التجاهل» لن يحلّ شيئا، مضيفا أنه «يتعين علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الاستراتيجي». 

استعدات أوروبية لرفع الانفاق العسكري 
تثير هذه «التحوّلات» تساؤلات عن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أن الميزانية الدفاعية ارتفعت من 32.2 مليار يورو في العام 2017 إلى 50.5 مليار يورو في العام 2025.

وينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين العامين 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على ثلاثة مليارات يورو، لتصل إلى 67.4 مليار يورو في العام 2030.

وفي الإطار نفسه، لم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي في يونيو، المتمثّل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3.5% للإنفاق العسكري وحده) بحلول العام 2035، وعمدت سلفا إلى رفع سقف طموحاتها.

في هذا السياق، تعمل لندن على رفع ميزانيتها الدفاعية إلى 2.5% بحلول العام 2027، ثم إلى 3% بعد العام 2029. 

وتخطّط ألمانيا للوصول إلى ميزانية دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول العام 2029، أو 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما باشرت بولندا تخصيص 4.7% من ثروتها الوطنية لهذه الميزانية.