بسبب أسامة نجيم.. ميلوني ووزراؤها يواجهون تحقيقًا قضائيًا في إيطاليا.

بسبب أسامة نجيم.. ميلوني ووزراؤها يواجهون تحقيقًا قضائيًا في إيطاليا.

أدى إطلاق رئيس الشرطة القضائية السابق أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إلى وضع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وعدد من أعضاء حكومتها في حالة من الارتباك.

وكشف موقع «يوروأكتيف» الأوروبي عن إغلاق محكمة الوزراء في روما، وهي هيئة قضائية خاصة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الوزراء الحاليون وملاحقة مرتكبيها، تحقيقاتها في فشل إيطاليا في تسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجرى القبض على نجيم في تورينو في 19 يناير بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل والتعذيب والاغتصاب، فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في مركز احتجاز في طرابلس.

وبعد يومين فقط، جرى إطلاقه وعاد إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية.

– مدعية بـ«الجنائية الدولية» تطالب القضاة بإحالة قضية أسامة نجيم إلى مجلس الأمن
– النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

وبالإضافة إلى جورجيا ميلوني، تستهدف المحكمة أيضا وزيري الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، والعدل كارلو نورديو، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو، الذين قد يُتهمون بانتهاك واجباتهم.

ووفق الموقع الأوروبي، تظهر وثائق المحكمة أن رئيس موظفي وزارة العدل كارلو نورديو، جيوسي بارتولوزي، كان على علم باعتقال أسامة نجيم بعد ظهر يوم 19 يناير، وهو ما يتناقض مع التصريحات الحكومية المتكررة بأن الوزارة لم تبلغ بالقضية إلا في وقت لاحق، الأمر الذي «لم يترك لها وقتا للتحرك».

اتهامات للحكومة بـ«عملية مُدبّرة سياسيًا»
وأثارت هذه الحقائق رد فعل سياسيًا قويًا، حيث يطالب نواب المعارضة باستقالة كارلو نورديو، ويطلبون من ميلوني إلقاء كلمة أمام البرلمان لشرح ما يصفونه بـ«عملية مُدبّرة سياسيًا».

وقال روبرتو جياتشيتي، من حزب إيطاليا فيفا الليبرالي: «لقد ثبت الآن أن نورديو كذب على البرلمان.. يجب أن يستقيل فورًا».

وأضافت النائبة عن الحزب الديمقراطي ديبورا سيراكياني أن قرار إطلاق نجيم وإعادته إلى وطنه على متن طائرة حكومية كان «عملاً سياسياً متعمداً»، يجب محاسبة جورجيا ميلوني عليه.

إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إيطاليا
في الوقت نفسه، باشرت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد إيطاليا بتهمة عرقلة العدالة. وقدَّمت روما دفاعًا رسميًا أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في إطار إجراء يسمح للدول بتبرير أفعالها قبل أن تبت المحكمة في عدم تعاونها. ومع ذلك، رفض المدعي العام للمحكمة الدولية العديد من حجج إيطاليا باعتبارها واهية.

يذكر أن النيابة العامة بليبيا شرعت في التحقيق مع أسامة نجيم، بعد سنوات من اتهامات موثقة بتورطه في انتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة الجهاز.