خطة صندوق النقد لرفع الدعم في ليبيا: سعر لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار
اقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا بعد 3 سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعما نقديا يصل إلى 509 دنانير شهريا لكل مواطن.
وجاءت خطة الصندوق في ورقة بحثية نشرها عبر موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، دعا فيها إلى وضع آلية تسعير تلقائية للوقود، تعكس أي تغيير في الأسعار العاليمة سواء بالزيادة أو الانخفاض، مشيرا إلى إمكانية تخفيف «أي آثار محتملة لإلغاء الدعم» على السكان بتقديم دفعات نقدية لهم، بنحو 217 دينارا شهريا لكل مواطن خلال العام الأول من خطة رفع الدعم، ثم زيادتهما إلى 509 دنانير شهريا في العام الخامس بعد الانتهاء تماما من الخطة والقضاء عىل أنشطة التهريب.
خطة إصلاح نظام دعم الطاقة
وقال صندوق النقد إن المشهد السياسي المعقد في ليبيا يستلم نهجا حذرا واستراتيجيا في تنفيذ خطة إصلاح نظام دعم الطاقة، حيث تعتمد الخطوة الأولى على إجراء تقييم شامل لاحتياجات الوقود كمرحلة أولى أساسية عبر إنشاء لجنة مستقلة تمثل جهات مختلفة لتقييم احتياجات الوقود الفعلية، بما يتماشى مع أعراف الاستهلاك الدولية، سواء للأفراد أو المؤسسات، وبالتالي تقييد الواردات بناء على تلك الاحتياجات.
أما الخطوة الثانية فتعتمد على إعادة هيكلة أنظمة التوزيع والتحصيل قبل تطبيق أي إصلاحات، وهنا يؤكد صندوق النقد أن أي زيادة في أسعار الوقود لن تكون فعالة مع غياب الرقابة على سلاسل الإمداد المحلية.
ويقترح تأمين أنظمة التوزيع من خلال نظام مراقبة رقمي يتعقب كميات الوقود أثناء مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى نقاط البيع الأخيرة، لتحديد مواطن التهريب خارج الشبكة الرسمية، كما ينبغي وضع نظام تحصيل فعال لضمان توزيع زيادات الأسعار بالتساوي بين جميع المستهلكين بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وعندها، يمكن للحكومة تخصيص دعم لشركة الكهرباء لتعويض أي خسائر حتى تعكس تعريفات الكهرباء تكلفة الإنتاج الحقيقية، علاوة على ذلك، يجب تغيير عدادات الكهرباء السكنية والتجارية إلى أنظمة الدفع المسبق، ويجب إنهاء التوصيلات غير القانونية لضمان تطبيق التعريفات الجديدة.
وأوصى صندوق النقد أيضا بوضع استراتيجية شاملة للتواصل مع الجمهور تتسم بالوضوح والشفافية، لتثقيف المواطنين بشأن الخسائر والمنافع لخطة الإصلاح. وينبغي الإفصاح عن الميزانية الضخمة المخصصة لدعم الطاقة، وعيوب النظام الحالي، وكيفية تعويض المواطنين عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.
ويؤكد الصندوق الدولي ضرورة أن تكون الزيادات المقترحة في أسعار الوقود كافية للقضاء على أنشطة التهريب، مضيفا أن «النهج التدريجي هو الأفضل للإصلاح نظام الدعم. وبالنظر إلى التفاوت الكبير في الأسعار وأنشطة التهريب واسعة النطاق، قد تكون الزيادة المبكرة الأنسب في حالة ليبيا».
إلغاء دعم الوقود خلال 3 سنوات
ويقترح الصندوق الدولي إلغاء نصف الدعم الحالي المخصص للبنزين والديزل في العام الأول من خطة الإصلاح، ثم إلغاء النصف الثاني تدريجيا على مدار العامين التاليين، بالتوازي مع إصلاح تدريجي لدعم الكهرباء وأنابيب الغاز على مدار خمس سنوات.
وبحسب بيانات أوردها التقرير، فإن الهدف هو رفع سعر البنزين والديزل من 0.15 دينار هو سعر اللتر حاليا إلى 1.5 دينار في العام الأول من خطة الإصلاح، وإلى 3.3 دينار في العام الثالث. وكذلك زيادة تعريفة الكهرباء من 0.04 دينار لكل كيلو واط/السعة إلى 0.5 دينار في العام الثالث من خطة الإصلاح.
وبعد إلغاء الدعم بشكل كامل، اقترح صندوق النقد ألية تسعير تلقائية لتجنب أي تراكم إضافي في فجوات الأسعار. ومن شأن تلك الآلية عكس أي تغيير، سواء بالزيادة أو الانخفاض، في أسعار الوقود عالميا إلى السوق محليا، بناء على صيغة تسعير تضع في الاعتبار الأسعار العالمية والضرائب وتكلفة النقل.
– الدبيبة يطرح 3 بدائل لدعم الوقود
– خلال اجتماع مع «المركزي».. حكومة حماد: الموافقة على رفع الدعم عن المحروقات
– لهذا السبب.. البنزين في ليبيا الأرخص عالميًّا
– هل اقتربت خطوة رفع الدعم؟.. خبراء يجيبون لقناة «الوسط»
ومن أجل تخفيف أي آثار محتملة لإلغاء الدعم على السكان، يقترح صندوق النقد تخصيص دفعات نقدية مباشرة للمواطنين، مشيرا إلى برامج اجتماعية قائمة بالفعل يمكن توسيع نطاقها بسهولة لتشمل التحويلات المالية المتعلقة بالدعم.
ويمكن للتحويلات النقدية إما استهداف الشرائح الأدنى من السكان بناء على الدخل، أو توسيع نطاقها لتشمل جميع السكان بشكل موحد. واقترح الصندوق تحويل نقدي لكل مواطن بـ217 دينار شهريا في العام الأول، وزيادتها إلى 509 دينار شهريا في العام الخامس بعد إلغاء كامل الدعم والقضاء على أنشطة التهريب.