خوري: شعرنا بخيبة أمل كبيرة لدى سكان بني وليد، وهم يستحقون مستقبلًا أكثر إشراقًا.

كشفت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري عن «إحباط عميق» و«خيبة أمل» لدى أهالي بني وليد، الذين يطالبون بتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية العادلة والتمثيل الفعال في العملية السياسية، بحسب بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس.

والتقت خوري خلال زيارتها مدينة بني وليد السبت الماضي لإجراء مشاورات عامة بالبلدية عميد وأعضاء المجلس البلدي، وقيادات اجتماعية، والمنتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني، وقيادات نسائية وشبابية، بالإضافة إلى أكاديميين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

لقاء خوري مع ممثلي المجلس الاجتماعي لبني وليد
وقالت البعثة الأممية في البيان إن خوري عقدت لقاء مفتوحا مع ممثلي المجلس الاجتماعي لبني وليد، استنكر خلاله المتحدثون عدم إحراز أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية، وعدم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق القانون رقم «7» لعام 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق.

وعبّر أحد المشاركين عن استيائه من الوضع الراهن في ليبيا «بانفعال»، قائلاً: «ليبيا لا تحتاج إلى وكلاء ليقرروا نيابةً عنها، بل بحاجة إلى وضع حدٍّ للأجسام السياسية المسؤولة عن استمرار الوضع القائم، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء»، وفق نص البيان الأممي.

– خلال لقائهم مع خوري.. شباب من بني وليد يعبرون عن «إحباطهم» من التحديات السياسية
– البعثة الأممية تعلن نتائج مشاورات خوري في بني وليد
– خوري: الوضع الراهن «هش» وأملنا استقرار الحالة الأمنية
– ممثل «قبائل ورفلة»: البعثة الأممية تحقق أطماع الدول الكبرى (فيديو)

وقالت خوري مخاطبةً الحضور في الاجتماع: «إن أهالي بني وليد واضحون تمامًا في مطالبهم واحتياجاتهم، لقد استمعتُ إلى خيبة الأمل العميقة التي يشعرون بها، وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية والتنمية العادلة والتمثيل السياسي الفعال. ولا يمكن معالجة هذه التحديات المزمنة بفعالية إلا من خلال عملية حقيقية وجامعة وشاملة».

وأضافت البعثة أن خوري عقدت أيضا اجتماعات أخرى مع مجالس بلديات بني وليد، وتينيناي، والمردوم، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء، حيث «ترددت أصداء الدعوات إلى تغيير جذري في المشهد السياسي والأمني في ليبيا، ودعا المشاركون تحديدًا إلى تفعيل آليات الحوار، وإنشاء هيئة تأسيسية، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، وتشكيل حكومة تكنوقراط موحدة».

البعثة لن تتردد في تسمية معرقلي تقدم العملية السياسية
وأكدت البعثة أنه «في معظم الاجتماعات، تكررت الانتقادات بشأن بطء تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دفع العملية السياسية قدمًا. ومع ذلك، حثّ العديد من المشاركين البعثة على القيام بدور أكبر، لا سيما على مستوى المصالحة الوطنية، واتخاذ موقف أكثر حزمًا في معاقبة من يعرقلون العملية السياسية أو يساهمون في تدهور الأوضاع الأمنية».

وأوضحت خوري من جانبها أن «البعثة لن تتردد في تسمية أولئك الذين سيعيقون تقدم العملية السياسية».

وفي معرض مناقشة سبل المضي قدمًا، قالت خوري: «علينا العمل معًا لحل القضايا التي أثارها سكان بني وليد وتثيرها كل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال عملية سياسية شاملة»، مشددة على «الحاجة إلى تجاوز دورة المراحل الانتقالية المزمنة من أجل المصلحة العليا لليبيا وشعبها».

كما أكد المشاركون على أهمية تمكين المجالس البلدية وإعطائها صلاحيات وموارد أكبر من الحكومة المركزية، مشيرين إلى أن «نقص التمويل لا يعيق تقديم الخدمات الأساسية فحسب – بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم – بل يُضعف أيضًا ثقة الناس في العملية الانتخابية».

وأشارت البعثة إلى أن المشاركين سلطوا «الضوء على المساهمات الحيوية للنساء والشباب في مجتمعاتهم، إلى جانب الدعوات إلى تمكينهم بشكل هادف وإشراكهم الكامل في عمليات صنع القرار».

زيارة البعثة الأممية إلى جامعة بني وليد
واختتمت زيارة البعثة إلى بني وليد بزيارة إلى جامعة بني وليد، حيث التقى الوفد أكاديميين وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث تركزت المناقشات على الخيارات والتوصيات التي طرحتها اللجنة الاستشارية والحلول الدائمة المحتملة لإنهاء الانسداد السياسي.

وقالت البعثة «في جميع الاجتماعات، كان هناك مطلب ثابت بأنه مع تقدم العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينبغي على الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لشمول بني وليد بشكل أكبر، وتوسيع نطاق المشاركة والتمثيل الهادف للأصوات من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك قبيلة ورفلة. وأشار الأكاديميون إلى أنهم سيدرسون خيارات اللجنة الاستشارية بالتفصيل ويقدمون تعليقات مكتوبة بشأنها».

الخيارات المقترحة لدفع العملية السياسية
وفي مايو 2025، نشرت البعثة الأممية الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي تضمن أربعة خيارات مقترحة لدفع العملية السياسية قدمًا والتي تشمل: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؛ أو إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم؛ أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو تفعيل آلية الحوار، وإنشاء هيئة تأسيسية تحل محل الأجسام السياسية الحالية، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.

وقالت البعثة إن جميع المشاركين جرى تشجيعهم على إكمال استطلاع رأي البعثة عبر الإنترنت ومشاركته على نطاق واسع لضمان تمثيل أصوات بني وليد في وضع خارطة الطريق السياسية في ليبيا.