«الرقابة الإدارية»: تحقيق وفر بقيمة 181 مليون دينار من اتفاقيات طباعة الكتب المدرسية في 2024
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية توفير أكثر من 181 مليون دينار من فروقات وغرامات بعد مراجعة وتدقيق عقود طباعة الكتاب المدرسي، وملاحظة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة.
ونشرت الهيئة نتائج تقارير لجان المتابعة والتقييم مع جهات الاختصاص بطباعة وتوريد الكتاب المدرسيّ للعام 2024-2025م، وما أسفرت عن مخالفات إداريّة وماليّة حيال عطاء الكتاب المدرسي للعام.
تجميد حساب طباعة الكتاب المدرسي
وأشارت الهيئة إلى أنها قررت في 11 يوليو 2024 تجميد حساب مبلغ أعمل الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربويّة، وكافة الأموال المتعلقة بتنفيذ التفويضات الصادرة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعدم التصرّف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة حيالها.
كما صدرت قرارات بالإيقاف عن العمل احتياطيا لبعض المسؤولين بالجهات المعنية، ورصد الهيئة لأسعار حقيقية لأعمال الطباعة عبر العروض المتقدَّم بها من شركات الطباعة العالمية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الشركات المتعاقَد معها على تخفيض قيم مبالغ الطباعة بما يتلاءم والأسعار المحددة وفقا للأسعار التقديرية العالمية دون المبالغة فيها.
– قادربوه يحمِّل «التعليم» المسؤولية القانونية حال تأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.. ويرصد «مخالفات» العام الماضي
– حبس مدير مركز المناهج التعليمية في «قضية الكتاب المدرسي»
وبعد التفاوض مع الشركات وتصالح معها جرى الاتفاق على تخفيض نسب المبالغ إلى ما يزيد عن 41% من إجمالي قيم الطباعة، وبذلك تكون قد وفّرت للخزانة العامة للدولة مبلغا يزيد عن 181 مليونا و355 ألفا و231 دينارا، يصل إلى 205 ملايين و115 ألفا و231 دينار بعد إضافة قيم الغرامات والملازم الزائدة حال ثبوتها.
الرقابة الإدارية تحمل حكومة الدبيبة المسؤولية
وأول أمس الأحد، حمَّل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المسؤولية القانونية حيال أي تأخير في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026؛ لما ارتكبه مسؤولوها من «مخالفات وتجاوزات حيال التعاقدات السابقة وسوء إدارة ملف» الكاتب المدرسي للعام المرتقب.
وقالت الهيئة، إنها تبينت من كفاءة 14 شركة فقط من أصل 34 شركة مُنحت الإذن بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، حيث لاحظت أن الشركات الباقية «لا يتوفر فيها أدنى اشتراطات الكفاءة تقنيًا وفنيًا ولوجسيتًا، فضلا عن وجود شركات وهمية لا مقار لها على الرغم من تحصلها على أعمال الطباعة بالعام ذاته ومطالبتها بمقابل أعمالها».