إدارة ترامب تطلب من جامعة هارفارد بيانات حول الطلاب الأجانب الداعمين لفلسطين

أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة «هارفرد» في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة دونالد ترامب «معاداة للسامية».

ووجّه دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود، بحسب «فرانس برس».

وشنّ الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على «هارفرد»، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها.

إنهاء حرب «إسرائيل» في غزة .. و«معاداة للسامية»
ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب «إسرائيل» في غزة «معاداة للسامية»، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية «بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفرد بالامتثال».

–  إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
–  ترامب يهاجم «هارفرد»: مجرد مهزلة ولا تستحق التمويل الفدرالي

وأضاف البيان أن «هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية».

ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم «سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من كانون يناير 2020». واعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن «إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون».

هارفرد.. موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب 
والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة «هارفرد» بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود.

وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.

وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3,2 مليارات دولار وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو ومطلع يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.