النائب العام يعيد توجيه أوامر الاعتقال تجاه أفراد «دعم الاستقرار»

وجَّه النائب العام وكلاءه بإعادة توجيه أوامر الضبط الصادرة بحق منتسبي جهاز دعم الاستقرار إلى جهات إنفاذ القانون معززة ببيان أماكن وجود المطلوبين.

وأصدر مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه «عن مستجدات تحقيق الواقعات المسندة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار» والتي شملت جرائم قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي.

وأكد البيان أن «لجنة تحقيق واقعات: القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي، أنجزت إجراءات إثبات 146 واقعة، واستمعت إلى شهادة 201 شاهد، وأمرت بضبط 172 متهمًا، وقررت حبس 11 متهمًا، وواصلت إجراءات البحث عن المفقودين، وجمع عينات البصمة الوراثية».

– مفوض حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز التابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار»
– النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في الشكاوي ضد جهازين أمنيين والإصابات خلال تظاهرات طرابلس
– وزارة الداخلية تنشر «اعترافات» عن جرائم تتعلق بتصفية 14 شخصًا في أبوسليم وخطف ناشطين

وأضاف البيان أنه «وباطلاع النائب العام على نتائج عمل اللجنة حتى تاريخه، وجه بإعادة توجيه أوامر الضبط ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون معززة ببيان أماكن وجود المطلوبين، ومخاطبة جهات العاملين منهم لوقفهم عن العمل، وإجراء التدابير الإدارية التي تضمن امتثالهم».

وأصدر النائب العام الصديق الصور في 30 مايو الماضي قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين تتولى الأولى التحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.