إغلاق أكثر من ألفي حساب في الهند.. و«إكس» تعبر عن قلقها

أعربت منصة «إكس» الثلاثاء عن «قلقها العميق» بعد تلقيها أمرا من الحكومة الهندية الأسبوع الماضي بحظر أكثر من ألفي حساب، بينها حسابان تابعان لوكالة رويترز للأنباء، وهو ما تنفيه نيودلهي، وقد أُعيد تفعيل الكثير من الحسابات المغلقة بعد ساعات، بينما نفت السلطات الهندية أي دور لها في الحظر.

وجاء في بيان نشرته الشبكة الاجتماعية على منصتها «في الثالث من يوليو 2025، أمرت الحكومة الهندية منصة إكس بحظر 2355 حسابا في الهند، بما في ذلك حسابات تابعة لوسائل إعلام دولية مثل @Reuters و@ReutersWorld»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولفتت المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك إلى أن وزارة الإلكترونيات الهندية «طلبت اتخاذ إجراءات فورية، في غضون ساعة واحدة، من دون تقديم أي مبرر، وطلبت إبقاء الحسابات مغلقة» حتى إشعار آخر.

– القضاء الألماني يُلزم «إكس» بمنح الباحثين حق الوصول إلى بياناتها العامة
– انضمام مليون مستخدم جديد إلى «بلوسكاي» البديلة من «إكس» في يوم واحد

ونفى ناطق باسم الوزارة إصدار مثل هذا الأمر، مؤكدا عدم وجود «أي نية لحظر وسيلة إعلامية دولية رائدة».

وأوضح المتحدث لوكالة «أنباء آسيا الدولية» ANI «عندما حُجبت رويترز ورويترز وورلد على منصة إكس في الهند، راسلت الحكومة الشركة على الفور لرفع الحظر».

أُعيد ربط الحسابات التي أُغلقت مساء السبت، بالشبكة بحلول الأحد.

مسؤولية جنائية
من جانبها، قالت «إكس» إن عدم الامتثال لتعليمات الحكومة الهندية يُعرّض المنصة «للمسؤولية الجنائية».

وأكدت المنصة التي تُدين «الرقابة» على الصحافة في الهند، أنه «بعد احتجاج شعبي، طلبت الحكومة من إكس رفع الحظر عن حسابَي @Reuters و@ReutersWorld».

وبحسب جماعات حقوقية، تواجه حرية التعبير والصحافة تهديدات في الهند منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة العام 2014.

وتفرض نيودلهي بانتظام عمليات قطع إنترنت واسعة النطاق خلال فترات الاضطرابات.

في أبريل، شنت الهند حملة قمع واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حظرت أكثر من عشر قنوات باكستانية على يوتيوب اتُهمت ببث محتوى «استفزازي» بعد هجوم في كشمير. وأُعيد ربط العديد منها بالشبكة مذاك الحين.

تُبرر نيودلهي حظرها للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه وسيلة لمكافحة التضليل الإعلامي.

تقول منصة إكس إنها «تدرس كل الخيارات القانونية المتاحة»، لكنها تُضيف أن «إجراءاتها مُقيدة بالقانون الهندي».