«طالبان» ترفض مذكرتي التوقيف «غير الجادتين» الصادرتين من المحكمة الجنائية

رفضت سلطات طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها بتهمة اضطهاد النساء والفتيات، معتبرة الخطوة «عبثية».

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن «مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها»، مضيفًا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة، وفق «فرانس برس».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق الثلاثاء، مذكرة توقيف في حق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده والمسؤول الكبير فيها عبدالحكيم حقاني لاضطهادهما النساء.

وكتب قضاة المحكمة في بيان: «ثمة دوافع معقولة بأن أخوند زاده وحقاني ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد (..) في حق فيتات ونساء لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي».

اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي
وفي 23 يناير الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان بتهمة اضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.

وقال كريم خان في بيان آنذاك «ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في (إمارة أفغانستان الإسلامية) عبدالحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي».

طالبان تعهدت بمرونة أكبر إزاء النساء
وورد في الوثيقة أن المدعي العام لديه أسباب منطقية للاعتقاد بأن كليهما مسؤول جنائيًا عن جرائم ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي. وقال خان إن «النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك أعضاء مجتمع الميم يتعرضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكررة غير معهودة من طالبان». وأوضح أن «مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول».

–  لاضطهادهما النساء.. «الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف لزعيم طالبان وقيادي آخر
–  روسيا ترفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية
–  أفغانستان.. تظاهرة للتنديد بطلب الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق طالبان

وتعهدت حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل حقوقهن تقريبًا. لكن سرعان ما بدأت السلطات فرض قيود مشددة رأت فيها الأمم المتحدة «فصلًا قائمًا على النوع الاجتماعي».