تكالة: تعميم عقيلة حول المشري يُعتبر تدخلاً غير مقبول في شؤون مجلس الدولة

اعتبر محمد تكالة المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع خالد المشري، أن التعميم الصادر بشأن الأخير من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يمثل «تجاوزا» للاختصاصات و«تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمجلس الأعلى للدولة».

جاء ذلك في بيان أصدره تكالة ردا على التعميم الذي وجهه عقيلة إلى 6 جهات سيادية طالبها بالتعامل مع خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

تكالة يستغرب خطاب عقيلة بشأن المشري
وقال تكالة في بيانه إنه تابع «باستغراب شديد ما ورد في التعميم الصادر عن مكتب رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2025، بشأن منحه صفة الرئاسة للسيد خالد المشري، ومخاطبته بذلك عدداً من الجهات السيادية».

وذكر تكالة بأن «السلطة التشريعية في ليبيا مكونة من غرفتين مستقلتين وفق الاتفاق السياسي المعتمد دوليا، وأن لكل مجلس حق تشكيل رئاسته ومكاتبه دون تدخل من الآخر».

– عقيلة يخطر 6 جهات سيادية «برئاسة المشري للمجلس الأعلى للدولة»
– عقيلة والمشري يناقشان الخطوات العملية لخريطة طريق لاختيار حكومة جديدة
– «حول رئاسة مجلس الدولة».. تكالة يرد على رسالة المشري للجهات السيادية والرقابية
– المشري وعقيلة يرحبان بحكم «الإدارية» بالمحكمة العليا حول النزاع على رئاسة مجلس الدولة

وأكد على أن «التعميم المشار إليه يعد تجاوزا لاختصاص مجلس النواب، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمجلس الأعلى للدولة، ويشكل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبادئ الفصل بين السلطات».

وأشار تكالة إلى أن حكم المحكمة العليا الذي ورد ذكره في التعميم الصادر عن عقيلة «لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل اقتصر على مسألة الاختصاص الولائي، ولم يمس بشرعية الانتخابات المجراة في جلسة نوفمبر 2024 التي أسفرت عن انتخاب الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيسا شرعيا للمجلس الأعلى للدولة».

رئاسة تكالة وعجز المشري
وشدد تكالة على أن مكتب الرئاسة بمجلس الدولة «المنتخب في نوفمبر 2024 هو من يتولى تسيير أعمال المجلس والتواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية، وعقد الجلسات بنصاب قانوني»، مشيرا إلى «عجز خالد المشري عن عقد أي جلسة قانونية طوال الفترة الماضية»، وعدم حضور «جلساته سوى 30 عضوا في أحسن الأحوال، مما يؤكد عدم مشروعيته».

وقال تكالة «إن استمرار بعض الجهات في التعامل مع مراسلات من خارج المكتب المنتخب (برئاسته) يعد مخالفة قانونية يحمل مرتكبها المسؤولية أمام القضاء والمؤسسات الرقابية»، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للدولة سيمارس حقه الكامل في الدفاع عن استقلاليته، وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.