بزشكيان: إيران تؤكد عدم وجود “أي عائق” أمام استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترى «أي مشكلة» في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي إذا ما عادت الثقة بين البلدين.
وقال بزشكيان خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون جرى بثها الإثنين «لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات»، مضيفا «هناك شرط … كيف سنثق مجددا في الولايات المتحدة؟»، وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين الجمهورية الإسلامية و«إسرائيل» في يونيو الماضي.
«لا خطة حتى الآن للبدء بمفاوضات»
والخميس الماضي أكدت إيران، عدم وجود خطة حتى الآن لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات ستجرى الأسبوع المقبل.
– إيران: لا خطة حاليًا لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
– ترامب: «لا أعرض شيئًا» على إيران ولا «أتحاور» معها
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي بأن «التكهنات حول استئناف المفاوضات ينبغي عدم التعامل معها بجدية. أقول بوضوح إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو ترتيب بهدف البدء بمفاوضات جديدة. لا خطة حتى الآن للبدء بمفاوضات».
كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية ، في 27 يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس استبدال بموقع «فوردو» النووي الإيراني برنامج يدفع تكاليفه حلفاء واشنطن العرب في الخليج.
وأوضحت في تقرير لها مساء أمس الخميس، نقلا عن مصادرها، أنه من بين الأفكار التي جرى طرحها الأسبوع الماضي، والتي ينظر فيها حاليا، فكرة أن يدفع حلفاء الولايات المتحدة في الخليج تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية.
30 مليار دولار لإيران
أفادت «سي إن إن» بأن البيت الأبيض يناقش مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى ثلاثين مليار دولار، لإنشاء برنامج نووي مدني، ويدرس استبدال بمنشأة فوردو النووية الإيرانية برنامج يموله حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.
وأضافت: «من بين الشروط قيد المناقشة استثمار ما يقرب من 20 إلى 30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد لا يسمح بالتخصيب، وسيجرى استخدامه لأغراض مدنية». في حين تشير المصادر إلى أن «هذه الأموال، برأي السلطات الأميركية، يجب أن تقدمها دول عربية».
كما أوضحت أن الحوافز الأخرى تشمل رفع بعض العقوبات المحتملة على إيران، والسماح لطهران بالوصول إلى ستة مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية.