أبوسنينة: السوق الموازي نتيجة وليس سببًا لمشكلة سعر صرف الدينار الليبي

قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن السوق الموازية للنقد الأجنبي «هي نتيجة وليست سببًا في مشكلة سعر صرف الدينار الليبي»، موضحًا أنها «نتيجة لسياسات مالية ونقدية خاطئة، وقيود مفروضة على استعمالاته المختلفة».

وأشار أبوسنينة في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، إلى أن السوق الموازية باتت أيضًا «استعمالًا لسياسة تعديل سعر الصرف لتحقيق أهداف ليس لها علاقة بميزان المدفوعات ولكن كانت تستهدف تمويل الإنفاق العام المنفلت والذي كان ينفذ دون ميزانيات عامة مدروسة، ولا أهداف محددة قابلة للقياس لهذا الإنفاق».

علاج أسباب الأزمة لإنقاذ الاقتصاد والدينار
لذلك اقترح الخير الاقتصادي ضرورة «التركيز على علاج أسباب الأزمة لإنقاذ الاقتصاد الليبي وإنقاذ الدينار من الانهيار»، معتبرًا أن المطالبة بتعويم سعر صرف الدينار، وتقديمه كحل للمشكلة، «لا تتعدى كونها تفكيرًا رغبويًا»، كونها «مطالبة غير مؤسسة على فهم سليم لمعطيات الاقتصاد الليبي وخصائصه، والخلل الهيكلي الذي يعانيه»، مضيفًا أن «ما يصح لحالة اقتصادات بعض الدول لا يصح لغيرها، فضلا عن أنها تفتقر لأي أساس اقتصادي صحيح».

– خبير اقتصادي: ليبيا عالقة في «مصيدة الدولار» والتصدير هو الحل
– أبوسنينة: النزيف الصامت أخطر من السوق السوداء
– أبوسنينة: شهادات المضاربة خطوة لتعزيز الثقة ودعم الدينار

وبالنسبة للحالة الليبية، رأى أبوسنينة أن هناك «سياسات أخرى مالية ونقدية وسياسات لإصلاح سعر صرف الدينار غير التعويم يمكن اللجوء إليها وفقًا لما تؤكد عليه نظريات الاقتصاد الدولي»، مبينا أن «التعويم يتطلب تعدد جهات عرض النقد الأجنبي في السوق وتعدد الجهات التي تطلبه، بحيث يحدث تفاعل حقيقي بين العرض والطلب، في سوق حرة، بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية».

مخاطر تعويم الدينار الليبي
ونبه أبوسنينة إلى أنه «في الحالة الليبية توجد جهة واحدة تملك وتعرض وتتحكم في النقد الأجنبي»، وهي المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصدر وحيد للنقد الأجنبي متمثل في تصدير النفط والغاز، مقابل عديد الجهات التي تطلب النقد الأجنبي لمختلف الأغراض.

وحذر أبوسنينة من أن «تعويم سعر صرف الدينار الليبي مطلب نفعي خطير، غير مؤسس على فهم حقيقي وتشخيص سليم لمشكلة الاقتصاد الليبي، ولو جرى سيكون المسمار الأخير في نعش الدينار الليبي».