«البنك المركزي»: مشروع الميزانية المقدم من «مجلس النواب» يتطلب مراجعة وتبادل الآراء.

رفض المصرف المركزي  إبداء أية ملاحظات على مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من قِبل مجلس النواب، وهو ما عزاه إلى «الحاجة للتشاور مع المركزي ومؤسسات الدولة، وإعادة النظر فيه».

ووجه محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، رسالة إلى مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، جاء بها: «سوف يُخاطب رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب التي تحول دون إبداء ملاحظاتنا على المشروع».

تبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب للعام الحالي 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه تنتوش إلى رئيس مجلس النواب.

وأحالت لجنة الخطة تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 إلى المصرف المركزي يوم الأربعاء الماضي، وفق رسالة المصرف المركزي، الذي قال إن طلب مجلس النواب إبداء ملاحظاته عليها خلال ثلاثة أيام «لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي مع مصرف ليبيا المركزي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ من قِبل المصرف المركزي».

المركزي يطالب بـ«موازنة موحدة»
رأت رسالة المصرف المركزي إلى مقرر لجنة التخطيط والموازنة أن «التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الموازنة العامة، خاصة العمل على وضع موازنة موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة وتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية».

– رسالة الكبير إلى وليامز: هذه شهادتي عن تداعيات انقسام «المركزي».. وكيف تعاملت مع حكومتي السراج والدبيبة

ونوه ناجي عيسى أيضا إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار ما تحقق من إيرادات، وما جرى من نفقات خلال نصف السنة الأولى، وعلى الأخص التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار بالمشروع المقدم».