«الأمن الداخلي»: النيابة لم تُطلق سراح المريمي بل قررت تمديد احتجازه

قال جهاز الأمن الداخلي إن الناشط عبدالمنعم المريمي توفي داخل مقر النيابة العامة، مضيفا أن النيابة لم تفرج عنه بل قررت التمديد لحبسه ستة أيام على ذمة الوقائع المنسوبة إليه، والتي لم يحددها الجهاز.

وأصدر الجهاز بيانا في الخامسة فجر اليوم الأحد نفى فيه مسؤوليته عن وفاة المريمي، الذي وصفه بعدة أوصاف منها «المشتبه فيه، والموقوف، والمواطن»، وقال إن مهمته اقتصرت على نقله إلى النيابة، مشددا على «مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام». ونوه بأنه كان سيتم توقيفه بتوقيف يتبع مكتب النائب العام.

واعتبر الجهاز أن سلامة المريمي «كانت أولوية قصوى بالنسبة للعناصر الأمنية داخل الجهاز وأثناء نقله الى مكتب النائب العام، وأن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام ليس للجهاز به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد»، حسب البيان.

جهاز الأمن الداخلي: فتح محضر لجمع استدلالات حول المريمي منذ نهاية مايو 
وسرد جهاز الأمن الداخلي تفاصيل القبض على المريمي، قائلا: إنه جرى «اقتياد المواطن عبد المنعم رجب المريمي استنادا الى التحريات الجدية والشاملة وشبهات مستمدة من العديد من الوقائع والتصرفات المادية المجرّمة التي صدرت عنه، فيما تم حصر تلك الوقائع وتنظيمها في محضر جمع استدلالات رسمي أُفتتح في نهاية مايو الماضي».

ورفض الجهاز الإفصاح عن الاتهامات التي ألقي القبض على المريمي بناء عليها، قائلا إن «طبيعة عمل الجهاز لا تسمح بنشر الوقائع المادية المنسوبة إلى المتهم بسبب سرية أعماله».

وأضاف أنه جرى الاستدلال مع المريمي بعد اخطار مكتب النائب العام بالواقعة، وان القبض على «المشتبه فيه» بعد الاستدلال معه وفق المادة (26) إجراءات جنائية، وأنه وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية.

جهاز الأمن الداخلي: عاملنا المريمي معاملة كريمة وفق الشريعة الإسلامية
وقال البيان إن المريمي «عومل معاملة كريمة وفقا لما اقتضته النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية الغراء تمهيدا لإحالته الى مكتب النائب العام».

وعند الساعة الثامنة صباح الخميس أحيل المشتبه المرمي مقبوضاً عليه تحت الحراسة المشددة وسُلِم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام لإجراء شؤونه فيه وذلك من حيث الاختصاص، حسب البيان.

وأضاف: «عند تسليم المحضر لمكتب النائب العام و عُهد إلى أفراد الجهاز بإبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل أعضاء شرطة وحدة الضبط بمكتب النائب العام بشارع السيدي (مقر مكتب النائب العام القديم)وأصبح الموقوف على ذمة مكتب النائب العام منذ ساعة استلامهم أوراق المحضر وإرجاء استلامه».

وقال جهاز الأمن الداخلي إن وكيل النيابة المكلف لم يطلب إحضار المريمي الا عند الساعة 15:30 من يوم الخميس، إذ «استلمته وحدة الضبط بمكتب النائب العام وهو بحالة نفسية وصحية ممتازة، ليخرج الاختصاص من ذمة أفراد جهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بمتابعة المشتبه فيه حال تسليمه، وسلمت النيابة نموذج استلام الموقوف الى مندوب الجهاز»، بحسب التفاصيل التي يرويها البيان.

جهاز الأمن الداخلي: عناصر الحراسة انصرفوا من مكتب النائب العام بعد قرار التمديد للمريمي 
وأضاف الجهاز أن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق باشر عمله مع المريمي عند الساعة 17:50 وبعد ومرور أكثر من ساعة على بداية التحقيق خرج موظف يتبع ديوان مكتب النائب العام الى عناصر الأمن الداخلي (المكلفين بنقل وحراسة الموقوف من مقر جهاز الأمن الداخلي إلى النيابة العامة) وأبلغهم بضرورة الانصراف وبأن وكيل النيابة العامة قد مدد للموقوف ستة أيام حبس على ذمة القضية وسيتم توقيفه بتوقيف يتبع مكتب النائب العام، «فانصرف أعضاء الجهاز على ضوء ذلك احتراماً للاختصاص».

ويقول جهاز الأمن الداخلي إن «مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام وأن سلامته كانت أولوية قصوى بالنسبة للعناصر الأمنية داخل الجهاز وأثناء نقله الى مكتب النائب العام».

«الامن الداخلي»: لم نعذب المريمي ونرفض أي مسؤولية عن الأحداث اللاحقة على تسليمه للنيابة
ونفى الجهاز ما جرى تداوله بشأن تعرض المريمي «للتعذيب سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي». وقال: «لو كان هناك شيء من هذا القبيل لما استلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه».

كما أعلن رفضه «أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات واحداث لاحقة لتسليمه الى مكتب النائب العام خاصة في ظل تضارب الاخبار المتواردة».

وتابع أنه «ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية.؟.. وأن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم وسجلات الموقوفين وعدد القضايا التي عمل عليها الجهاز».

اتهامات لمنتقدي الجهاز: مدونون لا هم لهم سوى التكسب
وفيما قدم الجهاز التعازي إلى أسرة المريميـ، شدد على سعيه إلى «إزالة الفكر السائد لدى العوام والمواطن الليبي بصفة خاصة حول جهاز الأمن الداخلي وما يشاع عنه من أقاويل». ونوه بأن أعماله تتسم بالسرية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، متهمًا من ينتقدون الجهاز بأنهم «مدونين لا هم لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات».