اعتقال أربعة أجانب بتهمة تزوير معلومات الرقم الوطني

أمرت النيابة العامة بحبس أربعة وافدين احتياطيًا، وتحريك الدعوة الجنائية على ذمة التحقيق في واقعة تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.

وقال المكتب، في بيان، إن النيابة نظرت في استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب حول تآمر ثلاثة وافدين من المغرب ووافد من تشاد مع موظفين عموميين على إدراج ستين رقمًا وطنيًا لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية لغرض استحصال حقوق متولدة عن المواطنة.

– رئيس مصلحة الأحوال المدنية يكشف حقيقة تزوير 890 ألف رقم وطني
– الصور: نحو 88 ألف رقم وطني غير صحيح استفاد من 208 ملايين دينار
– الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

وبعد استجواب الوافدين المتهمين، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، ووجّهت بضبط بقية المساهمين في الواقعة.

الصور: نحو 88 ألف رقم وطني غير صحيح استفادت من 208 ملايين دينار
في العام 2022، أعلن النائب العام الصديق الصور رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، وذلك من جملة مليونين و14 ألفًا و908 مواطنين يتقاضون رواتبهم من الدولة.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، إن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفًا و819، استفادت من نحو 208 ملايين دينار، لافتا إلى تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف عضو نيابة بالعمل على المقارنة بين بيانات منظومة الأحوال المدنية والمستندات الورقية.