بوريل يتهم أوروبا بتجاهل قتل المرتزقة الأمريكيين الفلسطينيين في غزة.

بوريل يتهم أوروبا بتجاهل قتل المرتزقة الأمريكيين الفلسطينيين في غزة.

اتهم الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء تجاه «الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة»، وعلى رأسها «عمليات القتل التي ينفذها مرتزقة أميركيون» تحت غطاء توزيع المساعدات.

وقال بوريل، في منشور له على منصة «إكس»، «في غضون شهر واحد فقط، قتل مرتزقة أميركيون 550 فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التابعة لما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية.. هذا أمر مروّع، ومع ذلك لم تتخذ المفوضية الأوروبية ولا المجلس الأوروبي أي خطوة حيال هذه الجرائم».

مؤسسة غزة الإنسانية
وبدأت ما تسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» نشاطها في القطاع مايو الماضي وافتتحت نقاط من المفترض أنها لتوزيع المساعدات الغذائية، ولكنها تحولت إلى مناطق قتل حيث استشهد مئات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وأيضا المتعاقدين الأميركيين العاملين مع المؤسسة.

ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، استشهد نحو 549 شخصًا وأُصيب أكثر من أربعة آلاف آخرين منذ بدء عمليات المؤسسة في 27 مايو الماضي.

مطالبات بغلق المؤسسة
من جانبها، دعت نحو 170 منظمة غير حكومية إلى إغلاق «مؤسسة غزة الإنسانية» فورًا، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت غطاء تقديم المساعدات.

– سويسرا تعتزم حل فرع «مؤسسة غزة الإنسانية» المسجل في جنيف
–  «تتسبب بمجازر متكررة».. أطباء بلا حدود تطالب بوقف نشاط مؤسسة غزة الإنسانية «فورا»
– 21 شهيدا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات في غزة.. والأمم المتحدة تندد بتحويل الغذاء لسلاح

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن «قلقه الشديد» واصفًا عمليات المؤسسة بأنها «غير آمنة بطبيعتها»، وأضاف في تصريحاته أواخر يونيو: «ما يحدث يقتل الناس حرفيًا».

غلق فرع المؤسسة في سويسرا
وفي سياق متصل، أمرت السلطات السويسرية الأربعاء الماضي بحل الفرع التابع للمؤسسة في جنيف.

وأوروبيًا، انتقدت خليفة بوريل في منصب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عرقلة «إسرائيل» دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة في 18 يونيو الماضي «كفى يعني كفى».

الاتحاد الأوروبي من جهته، دان رسميًا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ويجري حاليًا مراجعة لاتفاق الشراكة مع تل أبيب، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المتورطين، بمن فيهم المتعاقدون الأميركيون العاملون في غزة.