«الرقابة الإدارية»: رفع مؤقت لحظر التعيينات والتعاقدات في الوظائف الحكومية.

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه منشوراً برفع مشروط للحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة، والذي أقره في يناير 2025 بسبب مخالفات واسعة.

واشترط منشور قادربوه رقم 2 2025 بالالتزام بإجراءات صارمة، أبرزها الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط التقديم، على أن تُعطى أولوية التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية، وتوفر المخصصات المالية لمرتبات المُعَيَّنين ضمن ميزانية الجهة.

كما اشترط رئيس الهيئة، وفق صفحة الهيئة على «فيسبوك»، إجراء اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية للمتقدمين، واجتياز فترة التجربة، ومنع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، وصدور القرارات من الوزير أو الرئيس المختص فقط.

– «الرقابة الإدارية» توقف «التعيين والتعاقد» بالجهات العامة

قادربوه: المخالفون سيتعرضون للمساءلة القانونية
وشدد قادربوه على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف لضبط التوظيف العشوائي، وتحقيق مبدأ «الأجر مقابل العمل»، وحماية المال العام، وذلك بعد تحذيرات سابقة من «إهدار المال العام» و«البطالة المقنعة» بسبب تعيينات غير قانونية خلال السنوات الماضية.

وفي 14 يناير الماضي، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه منشورًا بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، مستندا تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب إلى 372 مليارًا و795 مليونًا و500 ألف دينار.