«العفو الدولية» و188 منظمة: خطة توزيع الطعام في غزة تشكل خطرًا مميتًا ويجب إيقافها على الفور

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، محذرة من أن خطة توزيع الغذاء الإسرائيلية، بما فيها ما يُعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، قد تحولت إلى آلية قاتلة تجبر أكثر من مليوني فلسطيني على الاختيار بين الموت جوعًا أو التعرض لإطلاق النار.

وقالت العفو الدولية، في بيان مدعوم بتوقيع نحو 188 منظمة إنسانية وحقوقية اليوم الثلاثاء، إن نقاط توزيع المساعدات التي كانت تعمل خلال فترات وقف إطلاق النار الموقتة (نحو 400 نقطة)، جرى استبدالها بأربع نقاط فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وتجمع عندها ملايين المدنيين في مناطق عسكرية مغلقة، حيث يُقابلون بإطلاق النار اليومي ويحرمون من الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى.

استشهاد 500 فلسطيني 
وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 500 فلسطيني قُتلوا، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين في غضون أربعة أسابيع فقط أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وأن القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة المدعومة منها تطلق النار بشكل روتيني على المدنيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت «العفو الدولية» أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تفكيك ممنهج لنظام المساعدات الإنسانية، واستُبدل ببديل خاضع للجيش لا يوفر الحماية ولا الاحتياجات الأساسية، وحذرت المنظمة الدولية، من أن خطة التوزيع الحالية حولت مواقع المساعدات إلى أماكن للمجازر الجماعية، خاصة مع دخول آلاف الأشخاص إلى مناطق مغلقة يسودها الفوضى للتنافس على كميات محدودة من الطعام.

–  مجزرة شاطئ غزة.. استشهاد 21 شخصًا في غارة إسرائيلية على استراحة
–  استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

وأضاف البيان أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا تلك الهجمات، وغالبًا ما يُتركون للنزيف دون علاج وسط عجز سيارات الإسعاف وانهيار النظام الصحي في القطاع.

تدهور الوضع الإنساني في غزة بسرعة غير مسبوقة
وحذرت المنظمة من أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة غير مسبوقة منذ إعادة فرض الحصار شبه الكامل على المساعدات قبل أكثر من 100 يوم، مؤكدة أن هذه الظروف لا يمكن اعتبارها «استجابة إنسانية».

وأكدت أن ملايين الفلسطينيين يعانون من التجويع والتهجير المتكرر والتجريد من الإنسانية، بينما تُستخدم المعونات كسلاح حرب. كما أشارت إلى أن خطة «مؤسسة غزة الإنسانية» لا تلتزم بالمعايير الإنسانية الأساسية، وفق ما أكدته شبكة «اسفير» المعنية بمعايير الإغاثة.

وطالب العفو الدولية والمنظمات الموقعة بوقف فوري لخطة التوزيع الإسرائيلية والعودة إلى آليات تنسيق المساعدات بقيادة الأمم المتحدة. كذلك، رفع الحصار بشكل كامل والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود.

ودعت إلى رفض التمويل الدولي لبرامج توزيع تنتهك القانون الدولي وتُعمّق الأزمة الإنسانية. والعمل على تمكين «أونروا» والمنظمات المدنية الفلسطينية من قيادة الاستجابة الإنسانية. أيضًا، طالبت بوقف إطلاق النار فورًا، والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين تعسفًا، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وذكّرت المنظمة أن مستشفى الصليب الأحمر في منطقة «المواصي» جنوب القطاع، استقبل في 15 و16 يونيو فقط أكثر من 370 إصابة جماعية بسبب إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في نمط يتكرر مع كل دفعة توزيع غير تابعة للأمم المتحدة.

 جرائم موثقة ضد الإنسانية
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ مع جرائم موثقة ضد الإنسانية، ودعت الحكومات إلى التحرك فورًا لإنقاذ المدنيين في غزة من المجاعة والموت.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية منذ 27 مايو خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة «مؤسسة غزة الإنسانية»، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن عدد الشهداء منذ اعتماد مراكز التوزيع العسكرية في أواخر مايو، تجاوز 600 شهيد، و4216 جريحًا، و39 مفقودًا، مما يرسخ الاتهامات بأن المؤسسة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين أكثر مما تمثل شريان نجاة لهم.