«أمن القارة ومكافحة الهجرة» في مقدمة أولويات الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي

تبدأ الدنمارك اليوم الثلاثاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعلى رأس أولوياتها أمن القارة، خاصة تنفيذ قرار زيادة الإنفاق العسكري الذي اتخذ أخيرا في الحلف الأطلسي.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها جريدة «بوليتيكن» الدنماركية أول من أمس الأحد «جرى التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة»، مضيفة أن «لدينا الآن هدف جديد للحلف الأطلسي جرى إقراره. من أجل أن يتحقق ذلك، علينا إعادة تسليح أوروبا. وبمجرد أن يصبح هدف «ناتو» قائما، تكون معظم المسائل الأخرى من شأن سياسة الاتحاد الأوروبي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو الماضي باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول العام 2035، من ضمنها ما لا يقل عن 3.5% للإنفاق العسكري و1.5% إضافية للأمن الأوسع مثل «حماية البنى التحتية الحيوية» والأمن السيبراني. وهو هدف اعتبرته إسبانيا «غير عقلاني» مطالبة بقدر من المرونة.

– في البيان الختامي.. قمة «ناتو» توافق على زيادة إنفاقها الدفاعي وترامب يشيد بالقرار
– الاتحاد الأوروبي ينظم ورشة عمل لأعضاء هيئة صياغة الدستور

وعمليا، تعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس الماضي بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.

ولفتت فريدريكسن إلى أن الوضع الأمني في أوروبا «غير مستقر، ولأنه غير مستقر، هو خطير أيضا. إن نظرنا إلى تاريخ أوروبا، نرى أن أي نزاع يميل إلى أن ينشر العدوى. ثمة قدر هائل من التوترات حاليا، إلى حد أن هذا وحده قد يولد توترات أخرى».

مكافحة الهجرة غير القانونية
كذلك تدرج الرئاسة الدنماركية ضمن أولويات برنامجها من أجل «أوروبا آمنة» مكافحة الهجرة غير القانونية، واعدة بإيجاد «حلول جديدة ومبتكرة».

والدنمارك من مؤيدي سياسة هجرة صارمة باتت منتشرة عبر أوروبا، وهي تأمل في بناء إجماع أوروبي حول نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الاتحاد والحد من نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وينص برنامج الرئاسة الدنماركية للتكتل على أنه «لا يمكن السماح للهجرة غير النظامية بتهديد اللحمة الأوروبية».

وانضمت الدولة الإسكندنافية أخيرا إلى إيطاليا وسبعة دول أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالهجرة، معتبرة أنها تحمي أحيانا «الأشخاص الخطأ».