هونغ كونغ تحيي ذكرى عودتها للصين اليوم وسط انتقادات من الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي اليوم الثلاثاء في الذكرى الثامنة والعشرين لعودتها إلى الصين، أن المدينة أصبحت أكثر أمانًا وتنافسية، ، فيما ندد الاتحاد الأوروبي من جانبه بالقانون الأمني المطبق في هذا الإقليم منذ خمس سنوات واصفا إياه بأنه «قمعي».
وتزامنًا مع إحياء الذكرى الخامسة لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة، قال جون لي، إن «تأمين مستوى عالٍ من الأمن من أجل تنمية عالية الجودة» يُعد أولوية قصوى له، مشددًا على أهمية الاندماج في الخطة الاقتصادية الوطنية للصين.
الاتحاد الأوروبي يدين
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في بيان أن «الاستخدام القمعي لقانون الأمن القومي قوّض الثقة في سيادة القانون وسمعة هونغ كونغ على الساحة الدولية»، معربا عن «أسفه لأن التشريع الجديد للأمن القومي قد أدخل جرائم جديدة، وشدد العقوبات، وعزز صلاحيات السلطات المكلفة بالأمن».
أُعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية في العام 1997، بموجب نموذج «دولة واحدة ونظامان»، يضمن قدرًا عاليًا من الحكم الذاتي وبعض الحريات.
– السلطات في هونج كونج تبدأ اخلاء الموقع الرئيسي للاحتجاجات
– البنك الدولي: تظاهرات هونج كونج تضرب اقتصاد الصين
وكانت مناسبة الأول من يوليو تشهد احتجاجات شعبية واسعة سابقا، لكن السلطات باتت تقمع أي شكل من أشكال المعارضة منذ احتجاجات العام 2019 الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي شابتها أحيانا أعمال عنف.
وقد سنّت حكومة لي في مارس 2024 قانونًا أمنيًا آخر، اعتبرته ضروريًا لفرض النظام، يُجرم التجسس والتدخل الأجنبي، ومنذ العام 2019، أُدين 76 شخصًا بموجب القانون الأمني الأول و89 شخصًا آخرين بموجب القانون الثاني.
ضغوط سياسية على أحزاب المعارضة
ومن جانبها، أعلنت «رابطة الديموقراطيين الاجتماعيين»، أحد آخر الأحزاب المعارضة النشطة في هونغ كونغ، عن حل نفسها رسميًا الأحد الماضي ، مشيرة إلى «ضغوط سياسية هائلة» ومخاوف على سلامة أعضائها. بالمثل، أوقف «الحزب المدني» نشاطه في العام 2023، كما حل «الحزب الديمقراطي» نفسه في فبراير الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، تؤكد السلطات أن سكان هونغ كونغ لا يزالون يتمتعون بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي، وهو الدستور المصغّر الذي ينظم شؤون هذه المنطقة الإدارية الخاصة مع أن هذه الحقوق ليست مطلقة.