تطبيق “القرار 42” .. عيسى يطلب من الحويج توجيه “الجمارك” لمنع الاستيراد باستخدام وسائل دفع غير مصرفية
طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بالتراجع عن قراره السماح لأنشطة الاستيراد والتصدير عبر وسائل الدفع غير المصرفية.
كما طالبه بتوجيه «مصلحة الجمارك بحظر تلك الأنشطة إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة قانونا»، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الضوابط المنظمة للإستيراد والتصدير بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني».
حظر الاستيراد عبر وسائل دفع غير مصرفية
الأمر الذي يعني العودة إلى قرار الوزارة رقم 42 لسنة 2025 الذي «يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي»، بما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي خطاب وجهه إلى الحويج أمس الأحد، أعرب محافظ المصرف المركزي عن أسفه واستغرابه لقيام وزارة الاقتصاد بتعليق العمل بالقرار «رقم 42» في 8 أبريل الماضي، أي بعد أسبوع فقط من صدوره في 1أبريل 2025، بالرغم من صدوره بهدف «انتظام حركة التجارة الخارجية بما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني»، والحد من تنامي ظاهرة استيراد البضائع والخدمات بوسائل وطرق الدفع غير المصرفية.
– عيسى يفتتح معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني ويعلن حزمة إصلاحات مصرفية
– «لتجاوز الظروف الاستثنائية».. عيسى يبحث استعدادات المصارف لتوزيع السيولة النقدية في أنحاء ليبيا
– «المركزي» يوجه البنوك التجارية للرقمنة وتوزيع السيولة «قريبًا»
وأشار عيسى إلى الأسباب التي دعت المصرف المركزي إلى طلب صدور «القرار 42» خصوصا «تنامي حجم عمليات الاستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية، وما يترتب عنها من دعم وتنامي السوق الموازية نتيجة عملية التوريد بمبالغ كبيرة دون تحديد مصدرها، وما ينجم عنها من استعمالها في أنشطة غير مشروعة».
مخاطر تمويل أنشطة الاستيراد بعيدا عن وسائل الدفع المصرية
وأكد أن استمرار تمويل أنشطة الاستيراد والتصدير عبر وسائل الدفع غير المصرفية، في إشارة الى السوق الموازية «يعرقل امتثال الدولة للمعايير الدولية المتعلقة بالمعاملات المالية… وقد يؤول إلى قيام البنوك المراسلة بقطع المعاملات مع المصارف الليبية ووقوعها تحت عزلة دولية مصرفية».
وشدد عيسى على « أهمية تكاتف جهود كافة الجهات التشريعية والتنفيذية والضبطية في سبيل الحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، والعمل على القضاء على السوق الموازية لبيع وشراء العملة وما يتم خلاله من عمليات تلقي بأضرارها وتداعياتها الجسيمة على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعزز من مخاطر ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتغذية الأنشطة غير المشروعة، ويفاقم حالة الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية».
وذكر عيسى الحويج بمراسلاته السابقة في يناير الماضي بشأن التحذير من المخاطر الناجمة عن تنامي ظاهرة استيراد البضائع والخدمات بوسائل وطرق الدفع غير المصرفية، وطلبه بإستصدار قرار يمنع الاستيراد من الخارج دون تحويل من خلال القطاع المصرفي، وكذلك قرار الحويج رقم (42) لسنة 2025، بشأن حظر الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي، وكتابه الموجه إلى مدير عام مصلحة الجمارك الصادر في 8 أبريل بشأن تعليق العمل بقرار الحظر.
تنامي حجم عمليات الإستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية
وأكد عيسى «أهمية تفادي المخاطر الناجمة عن تنامي حجم عمليات الإستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية، وما يترتب عنها من دعم السوق الموازية وجعلها تتنامى حجماً وكماً نتيجة لعملية التوريد بمبالغ كبيرة دون تحديد مصدرها، الأمر الذي يؤدي بشكل كبير إلى إستنزاف موارد الدولة، وما ينجم عن هذه المبالغ من إستعمالها في أنشطة غير مشروعة وإتاحة الفرصة لتوريد سلع غير مطابقة للمواصفات وتمويل الخدمات غير المشروعة».
وأكد عيسى على «الدور الأصيل والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم عمليات الإستيراد والتصدير والرقابة على مصادر تمويلها وفقاً للتشريعات النافذة»، مهيبا بالحويج «مراجعة» قراره بشأن إلغاء حصر أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عبر وسائل الدفع المصرفية.