خبير اقتصادي: توقعات صندوق النقد تكشف أن قيمة الدينار تقل بنسبة 30% عن قيمته الفعلية.

قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد إن تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر أن سعر صرف الدينار الليبي حاليا أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%.

وأضاف أحمد: «تقرير الصندوق للعام 2025 استخدم نموذج (EBA-lite 3.0) لتحليل مدى توازن الاقتصاد الليبي خارجيًا، وخلص إلى أن الفجوة بين الأداء الفعلي وما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الليبي تشير إلى ضعف هيكلي كبير في السياسة الاقتصادية»، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأضاف: «صندوق النقد لم يعتمد فقط على الأرقام الظاهرة، بل عدَّل ميزان الحساب الجاري بعد إزالة آثار عوامل موقتة كتعطل إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، ليكشف أن العجز الظاهري يخفي خلفه وضعًا أقرب إلى التعادل، بل إلى فائض بسيط».

فائض الحساب الجاري 2.8% فقط
وأوضح أحمد أن «الوضع الطبيعي لاقتصاد بحجم وموارد ليبيا يجب أن يعكس فائضًا في الحساب الجاري بنحو 12.9% من الناتج المحلي، إلا أن الواقع المعدل يشير إلى 2.8% فقط، ما يعني وجود فجوة بنسبة -10.1%».

وأكد أن هذه الفجوة هي ما دفع الصندوق لتقدير أن سعر الدينار الحالي أقل من قيمته العادلة بنسبة تقارب 30%، فلو كان سعر الدولار اليوم خمسة دنانير، فإن قيمته الفعلية يجب أن تكون في حدود 3.50 دينار.

– صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الليبي 16%.. ومسؤول سابق يعلق (فيديو)
– شاهد في «تغطية خاصة»: صندوق النقد يحذر.. ليبيا بين وهم النمو وعجز الهيكل
– أستاذ اقتصاد: توصيات صندوق النقد صحيحة لكن تحتاج لوضعها في السياق الليبي

واختتم: «المشكلة ليست في سعر الصرف فقط، بل في اعتماد ليبيا المفرط على قطاع النفط، وغياب سياسات اقتصادية متوازنة، واستمرار الاضطرابات السياسية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على قيمة العملة وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي».

نمو 16.1% في 2025
وتوقع صندوق النقد في تقريره المنشور حديثا، نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 16.1% في العام 2025، مقرا بأن «التطورات في قطاع النفط لا تزال تهيمن على التوقعات».

ووفق التقديرات، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في العام 2026، حسب صندوق النقد، ثم ينخفض إلى 1.6% في العام 2027، ثم يصل إلى 1.7% في العام 2028، و1.9% في العام 2029، و2.2% في العام 2030.