بعد إعلان «المركزي».. الدبيبة يطلب من النائب العام فتح تحقيق بشأن تزوير 3.5 مليار دينار

طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليار دينار عن الكمية المطبوعة رسميًا من فئة الخمسين دينارًا المسحوبة أخيرًا من التداول.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «قرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميًا في فئة الـ50 دينارًا التي سحبها أخيرًا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير».

واعتبر أن «الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي (عملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم»، وطالب النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه «الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز».

رصد 3.5 مليار دينار من فئة الـ50 دينارًا المسحوبة «غير مثبتة بسجلات» المصرف المركزي
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول «غير مسجلة» في سجلات فرعه في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، وفق بيان صادر عن المصرف.

وقال المصرف إن ذلك يعد «تجاوزًا للمبالغ التي جرى إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي؛ ما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات المصرف المركزي في بنغازي، ما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني».

وأكد المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية فور انتهاء إدارته المختصة من عملية العد والفرز.

وانتهى رسميًا تداول الإصدارين الأول والثاني في 30 أبريل الماضي، وسبق أن أكد المصرف المركزي إن تداول الإصدارين لم يعد مقبولًا لدى المصارف التجارية.