الإثنين.. المحكمة التركية تتخذ قرارها بشأن إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض

يبت القضاء التركي، غدا الإثنين، في أمر إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض، في محاولة من النظام الحاكم للضغط على الحزب الذي دعا إلى احتجاجات واسعة في مارس الماضي، بحسب خبراء.

وستُعلن محكمة أنقرة خلال جلسة استماع «البطلان المطلق» لمؤتمر حزب الشعب الجمهوري بتهمة «الاحتيال»، مما يؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب، أوزغور أوزيل، الذي انتُخب خلال هذا التجمع في نوفمبر 2023، وفقا لوكالة «فرانس برس»

وفي فبراير 2025، فُتح تحقيق في مزاعم فساد خلال المؤتمر تفيد بأن مندوبين صوّتوا للقيادة الجديدة مقابل مكاسب، وهو ما نفاه حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه العديد من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، بينهم رئيس بلدية اسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وعدم الأهلية السياسية بتهمة «الاحتيال»، بحسب وسائل إعلام.

وسيؤدي إلغاء المؤتمر إلى تكليف الرئيس السابق للحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، بقيادته خلفا لأوزيل، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.

معارضة تحت السيطرة
وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في اسطنبول، بيرك إيسن، ما يحدث، قائلا: «إنها محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري، وإنشاء معارضة تُسيطر عليها حكومة مستبدة على نحو متزايد»، مضيفا: «سيثير هذا انقساما داخل الحزب بتكليف زعيم ضعيف ومهزوم، ولم يعد الناخبون يرغبون فيه».

وأكّد كيليتشدار أوغلو، من جهته، استعداده لتسلم قيادة حزب الشعب الجمهوري بقرار من المحكمة، ليثير بذلك موجة من الاستياء داخل الحزب.

واعتبر إيسن أن «كيليتشدار أوغلو سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية. البعض يتهمه بالعمل لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنا أرى أن لا حدود لطموحه. إنه يتعاون مع سلطة استبدادية، لاستعادة الزعامة».

– 50 موقوفا في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول
– إردوغان يقاضي زعيم حزب المعارضة الرئيسي بتهمة «الإهانة»

وأثار اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس، إلى جانب نواب آخرين من حزب الشعب الجمهوري بتهم فساد، احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ 12 عاما. وينفي الحزب هذه الاتهامات.

وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري الحالي، أوزغور أوزيل، أبرز الشخصيات المعارضة، على النقيض من سلفه. ودفع أوزيل عشرات الآلاف إلى التظاهر في اسطنبول والعاصمة أنقرة والعديد من المدن الأخرى في البلاد، مما أثار غضب السلطة. كما تمكن حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته من الفوز في الانتخابات البلدية لعام 2024 بـ37.8% من الأصوات.

رسائل تصالحية إلى الحكومة
رأى خبير التواصل السياسي إيرين أكسوي أوغلو أن «خروج حزب الشعب الجمهوري من المشهد أمر أساسي بنظر الحكومة. يُنظر إلى أداء أوزيل على أنه خطر»، مضيفا أنه «على العكس من ذلك، يبعث كيليتشدار أوغلو رسائل تصالحية إلى الحكومة، مؤكدا أنه لم يعد يرغب في احتجاجات، وأنه مستعد للتفاوض على تعديل الدستور».

ويرى مراقبون أن معارضة أكثر مرونة من شأنها أن تتيح لإردوغان مجالا أوسع للمناورة في عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه «منظمة إرهابية»، بالإضافة إلى تعديل الدستور على أمل الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

ويحتاج الرئيس التركي من أجل تعديل الدستور إلى دعم المعارضة، لأنه حتى مع حزب حليفه الرئيسي القومي، دولت بهجلي، لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب، البالغ 400 نائب، لإقراره مباشر في البرلمان، و360 نائبا من أجل طرحه على الاستفتاء.

وأوضح إيسن: «لا أعتقد أن كيليتشدار أوغلو يستطيع البقاء طويلا في زعامة حزب الشعب الجمهوري. لكن إذا استمرت العملية عاما، على سبيل المثال، فسيسمح ذلك للحكومة بتعديل الدستور. سيشكل ذلك كارثة حقيقية على المعارضة».

وأضاف: «يمكننا حينها توقع موجة جديدة من الاحتجاجات. ستكون لذلك، بالطبع، عواقب اقتصادية وسياسية على الحكومة التي تنوي مواصلة هذه السياسة حتى النهاية».