بعد خطاب “المركزي” إلى الطرابلسي.. “الاقتصاد” تنبه المضاربين في سعر الدينار

حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد،« جميع المواطنين والمقيمين من الانخراط في عمليات المضاربة على سعر صرف الدينار الليبي أو شراء العملات الأجنبية لأغراض غير إنتاجية أو استهلاكية مشروعة».

جاء ذلك بعد رسالة وجهها محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى إلى وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، يطلب فيها «اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية».

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، الجميع إلى «توخي الحذر وحماية مدخراتهم، وعدم الانجرار وراء إشاعات السوق أو التوصيات غير الرسمية».

ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن «جميع موجات المضاربة على الدينار الليبي أدت إلى خسائر مباشرة للمضاربين، بعد تحسن العوامل الداخلية وانضباط السياسة النقدية»، مؤكدة أن «المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل أي عمليات مضاربة عديمة الجدوى».
ونبه بيان الوزارة إلى أن «سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي اليوم غير مرتبط بانخفاض المعروض من النقد الأجنبي مقارنة بالطلب الحقيقي، وإنما هو نتاج تغيير الأوراق النقدية المشمولة بالسحب، وذلك من خلال خلق سوق ثانوي لها يضغط على أسعار العملات بالسوق الموازي إلى أن يتطابق سعرها مع سعر الصك».

«المركزي» إلى خطة لإعادة هيكلة النقود
وقالت وزارة الاقتصاد إن «مصرف ليبيا المركزي يعمل بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية، على استكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقود والتي سيعلن عن اكتمالها مع بداية الربع الرابع من العام الحالي ما سيسهم مباشرة في تعزيز قيمة الدينار الليبي».

– تيتيه: المصادقة على ميزانية صندوق التنمية تقوض قدرة مصرف ليبيا المركزي

وسبق أن طلب محافظ «المركزي» من الطرابلسي في رسالة رسمية «تطبيق العقوبات حيال الأفراد والجهات الذين يتورطون في التعامل من خلال ممارسة المضاربات بالطرق غير المشروعة وفقا لصحيح القانون».

وقال عيسي، بحب نص الرسالة، إن «ظاهرة المضارية بالعملات الأجنبية أصبحت تمارس في السوق الموازي بشكل منظم في العلن»، عادا أنها «واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصرف ليبيا المركزي بشكل خاص والدولة الليبية بشكل عام».

132 مكتب وشركة صرافة مرخصة
ورأى محافظ المصرف المركزي أن هذه المضاربات «تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي والذي يتم عن طريقه تغذية كافة الأنشطة غير المشروعة»، و«توسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق هذا السوق» وأرفق المركزي برسالته كشف بأسماء شركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على اذن مزاولة.

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد، إن «المصرف المركزي منح الاعتماد لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة مرخصة ستبدأ أعمالها رسميا خلال الفترة القريبة القادمة، مما سيسهم في تنظيم سوق الصرف والقضاء التدريجي على السوق الموازي، وخلال الأيام القادمة ستصدر قائمة رسمية باعتماد عدد آخر».