في أول حديث لها مع وسيلة إعلام ليبية، تيتيه تجيب على أسئلة المواطنين وتتناول في «بوابة الوسط» موضوع خارطة الطريق، عرقلة الانتخابات، وفهم خضوع ليبيا للفصل السابع.

– هدفنا تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وقابلة للتطبيق وتفضي إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات حكم موحدة
– «رسالة اجتماع برلين»: مجموعة المتابعة الدولية مستعدة لدعم فرض عقوبات على المعرقلين للحل السياسي
– المصالح الراسخة والفترات الانتقالية المطولة أدت إلى إيجاد اقتصاد سياسي قائم على الجمود
– إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة الطريق قبل أغسطس سنطلب من مجلس الأمن الإعلان عنها وإطلاقها
– دوافع الصراع في ليبيا متعددة ولا ينبغي اختزالها في التنافس على عائدات النفط
– ليس لدى البعثة تفويض بحل أي مؤسسة سياسية أو أمنية ليبية لكنها مكلفة بالعمل مع المؤسسات المنتخبة والجهات الفاعلة القائمة
– ليبيا ليست تحت الفصل السابع فيما يتعلق بالعملية السياسية أو أي تصعيد في الصراع
أجرت «بوابة الوسط» حواراً شاملاً مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه حول مسارات الأزمة الليبية والرد على الانتقادات الموجهة من عديد الأطراف الليبية لأداء البعثة، وتحدثت تيتيه عن خارطة الطريق وأسباب تأخر الإعلان عنها حتى أغسطس المقبل، وكيفية معالجة الانقسامات الهيكلية وغياب الإرادة السياسية الليبية على مدى أكثر من 10 سنوات، ورفع الالتباس في مفهوم تطبيق الفصل السابع في الحالة الليبية.

وأجابت المبعوثة الأممية بالتفصيل عن أسئلة الشارع الليبي بشأن قصور مساعي البعثة في تحييد الأطراف العسكرية و«المليشياوية» المتهمة بعرقلة المسار الانتخابي، والضمانة العملية التي تمتلكها الأمم المتحدة حتى لا تصبح خارطة الطريق الجديدة مجرد موعد شكلي آخر يسمح للأطراف بمواصلة تقاسم السلطة دون تفكيك مراكز القوة المسلحة والمالية غير الشرعية.

– نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (24 يونيو 2025)
– تيتيه: الهدنة في طرابلس هشة.. والوضع الأمني العام لا يمكن التنبؤ به
– تيتيه: اجتماع لجنة المتابعة الدولية خطوة حاسمة لدعم تطلعات الليبيين

وشملت الأسئلة مسألة حياد البعثة والانتقادات الموجهة إليها من قِبل عديد الأطراف الليبية، والتي تجلى بعضها في التظاهرات التي جرت حول مقرها مؤخراً، وأيضاً عن جدوى الإجماع الدولي بشأن ليبيا وسط المنافسة المتزايدة بين القوى الغربية والإقليمية.

وفي السياق، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية لا تعمل لتأمين «اتفاق نخبوي»، بل «لضمان استشارة ودعم أكبر عدد ممكن من الشعب في جميع أنحاء البلاد».

وشددت المبعوثة الأممية على أن «البعثة تعمل كميسر للعملية السياسية فقط، وليس كصانع قرار»، وأن الولاية التي لديها «لا تسمح للبعثة من تلقاء نفسها باتخاذ إجراءات لتعيين أو إقالة الحكومات، لأن هذه السلطة تقع على عاتق الشعب الليبي وحده، ويجب أن تأتي من خلال عملية سياسية بقيادة ليبية وبتيسير من الأمم المتحدة».

للاطلاع على استبيان البعثة الأممية حول توصيات اللجنة الاستشارية اضغط هنا