حماد يوجه اتهامات للبعثة الأممية بـ«التشويه والخداع» ويدعوها للتمسك بمهامها الأساسية

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الجمعة، بعثة الأمم المتحدة بـ«التحريف والتضليل» على خلفية بيانها الذي عبرت فيه عن استيائها مما سمته بـ«حملات تحريض» ضدها تعليقًا على التظاهرات أمام مقرها في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وقال حماد في بيان، إن بيان البعثة الأممية تضمن «تشويهًا متعمدًا لمطالب الشعب الليبي»، وتوجيه اتهامات «غير مسؤولة»، ومحاولة لـ«توجيه الرأي العام الدولي بشكل مجتزأ لا يعكس حقيقة ما يجرى على الأرض».

وانتقدت البعثة الأممية في بيانها الذي صدر في وقت سابق الجمعة «تصريحات أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية» لم تسمها، واعتبرت أنها «لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك، لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها».

حماد: البعثة الأممية فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي
لكن «حكومة حماد» رأت أن «ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير طبيعي عن السخط المتزايد تجاه أداء بعثة الأمم المتحدة، التي فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم حقيقي، وساهمت بقصد أو تقصير في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية».

– البعثة الأممية تنتقد «حملات التحريض» ضدها.. وتذكّر بـ«حصاناتها»
– حماد يطالب البعثة الأممية بمغادرة ليبيا فورا
– متظاهرون يقتحمون مقر البعثة الأممية في طرابلس (فيديو)
– البعثة الأممية تستقبل وفدا عن المتظاهرين أمام مقرها في طرابلس

والثلاثاء الماضي، اقتحم متظاهرون مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في منطقة جنزور، وطالبوا برحيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتعليقًا على ذلك، ذكّرت البعثة في بيانها، باتفاقية العام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقًا للقانون الدولي.

غير أن حماد انتقد ما سماه بـ«محاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف»، معتبرا أن ذلك شكل من أشكال «التهرب من المسؤولية وتضليل للرأي العام الدولي».

حماد يدعو البعثة إلى الالتزام بولايتها وعدم تجاوز مهامها
وأكد أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق أصيل مكفول لجميع المواطنين بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو مصادرته.

واتهم حماد البعثة بالتورط في «تجاوزات تمس أمن الدولة وسيادتها»، و«التدخل بشكل صريح في شؤون داخلية تعد من صميم السيادة الوطنية»، ودعا البعثة إلى الالتزام بولايتها المحددة وعدم تجاوز مهامها وإلى اعتماد الحياد والمهنية في تناولها للشأن الليبي والحرص على عدم التعدي على المطالب الشرعية.

وأكدت الحكومة انفتاحها على التعاون الإيجابي مع جميع الشركاء الدوليين في ظل احترام سيادة الدولة الليبية ووفق مسار يضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبارات أخرى.