صندوق النقد: ليبيا تواجه مخاطر «الركود» العالمي.. والميزانية الموحدة تعد «أولوية قصوى»
قال صندوق النقد الدولي إن «وضع ميزانية حكومية موحدة يُمثّل الأولوية القصوى في ليبيا»، عادا أن «الاعتماد الكبير على صادرات النفط وفاتورة الواردات الضخمة، يجعل ليبيا عُرضةً لمخاطر الانكماش العالمي».
جاء ذلك ضمن تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس الأربعاء بعد شهرين من مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، والتي عقدها خبراؤه في العاصمة طرابلس مع مسؤولين ليبيين في أبريل الماضي.
وحذر الخبراء من «مخاطر محلية في ليبيا ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، الذي قد يتطور إلى صراع نشط، مما يُعطل إنتاج النفط وصادراته، ويحول دون التقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».
صندوق النقد: وتيرة الإصلاح بطيئةً بسبب البيئة السياسية الصعبة
ورأى تقرير المؤسسة النقدية الدولية أن « الانقسام السياسي المستمر والهشاشة الواسعة النطاق أعاقا قدرة السلطات على ضبط الإنفاق
العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة»، مشيرا أيضا إلى أن «وتيرة الإصلاح لا تزال بطيئةً بسبب البيئة السياسية الصعبة»، على الرغم من الإقرار «بتقدم مرحب به في مجالات الشمول المالي، وحوكمة البنوك المركزية، ومعالجة فجوات البيانات».
– انتقادات واسعة لمشاورات «المركزي» مع «صندوق النقد»
وبعد أن حث الصندوق في تقريره على «إلغاء ضريبة النقد الأجنبي تدريجيًا وتوحيد سعر الصرف للقضاء على التشوهات المرتبطة بالسوق الموازية»، فإنه قدر أن «الانخفاض الأخير في قيمة الدينار قد يُسهم في مواءمة سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد الكلي، إلا أنه لا يُعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في الإنفاق المالي غير المُقيّد».
صندوق النقد يتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي
وأطلق صندوق النقد الدولي، في مراجعته عده توقعات بشأن الأداء المالي للاقتصاد الليبي، منها «انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بتوسع إنتاج النفط، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2% على المدى المتوسط». كما رجح خبراء الصندوق أن «يظل الميزان المالي يعاني من عجز – وإن كان بمستوى أقل بكثير مما كان عليه في عام 2024 – تحت وطأة استمرار الإنفاق الحكومي الضخم».
وفي أبريل الماضي، أجرى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي جلسة مشاورات حول المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وأدرجها «المركزي» ضمن «تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا»، موضحا أن هدفها «دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، للإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام».