المرصد الأورومتوسطي: الاتحاد الأوروبي يستمر في دعمه المستمر لجريمة الإبادة الجماعية في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة يواصلوا تواطئهم في جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.

وقال المرصد، في بيان، إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر «الأفعال والتقصير»، توفير «غطاء سياسي وقانوني» لانتهاكات «إسرائيل»، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.

3 مراجعات أوروبية تظهر انتهاكات إسرائيلية
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى 3 مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال «إسرائيل» لبند «حقوق الإنسان» المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع «إسرائيل»، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك التزاماتها.

ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أو تفعيل آليات تسوية النزاعات، وفق بيان المرصد الأورومتوسطي.

منح شرعية سياسية ودعم مادي
وأوضح المرصد أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لـ«إسرائيل» في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن «إسرائيل» من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.

وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ازدواجية المعايير
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعل ازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين «الهجمات غير المتناسبة» من «إسرائيل»، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا على أنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بل استعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين الكيان من ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشار إلى أن العقوبات الرمزية الأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذ استهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى من المساءلة.

– «الأورومتوسطي»: الاحتلال أدخل «مؤسسة غزة الإنسانية» كآلية قتل مغلّفة بغطاء إنساني

المرصد الأورومتوسطي: الصمت الأوروبي قرار سياسي
وأوضح المرصد أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلة أو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكن استخدامها للضغط على «إسرائيل»، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.

ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.

وشدد على أن أوروبا مطالبة بتجاوز معالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومة الاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدول الأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات فورية لدفع «إسرائيل» إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء الاحتلال غير القانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.