«حكومة الدبيبة» ترسل مذكرة إلى النائب العام لمراقبة أوضاع المعتقلين في سجون «الردع» و«القضائية»
أحال أمين عام مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» راشد أبوغفة مذكرة إلى النائب العام بشأن طلب تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المحتجزين بسجون جهاز الردع والشرطة القضائية.
وقال أبوغفة في خطاب إلى مدير مكتب النائب العام، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن مجموعة من أهالي وذوي عدد من المواطنين طالبوا بتشكيل اللجنة للعمل على إحالة المحتجزين إلى الجهات القضائية المختصة أو الإفراج عن من لم تثبت عليه أي تهمة، وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
– طرابلس المتمسكة بـ«الهدنة»: هدوء حذر.. وإشارات تصعيد محتمل
– المنفي يصدر قراراً بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس
– تكليف مديرية الأمن بإعداد خطة تأمين طرابلس بعد سحب المظاهر المسلحة
– «حكومة الوحدة»: المنفي والدبيبة يتفقان على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة
وطالب أبوغفة مدير مكتب النائب العام بعرض المذكرة على النائب العام للاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيها، وذلك من حيث الاختصاص.
وتعيش طرابلس منذ أسابع حالة من التوتر الأمني أعقب الاشتباكات المسلحة بين قوتي «الردع» و«اللواء 444» التي شهدتها المدينة منتصف شهر مايو الماضي، وتصاعدت هذه الحالة مطلع الشهر الجاري مع انتشار معلومات متضاربة تتحدث عن تعزيزات لأماكن تمركز القوتين.
وسبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في الرابع من يونيو الجاري، قرارا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.
الدبيبة: الجميع منصاع للترتيبات الأمنية
وأمس الأربعاء، أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن تأمين العاصمة طرابلس «بات من اختصاص وزارة الداخلية فقط للمرة الأولى منذ 2011»، مشيرا إلى «انصياع الجميع إلى الترتيبات الأمنية» التي شرعت الحكومة في تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
وقال في كلمته خلال اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية: «ننتقل اليوم من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة»، لافتا إلى أن وزارة الداخلية شهدت تطورا ملحوظا في الهياكل والانتشار الأمني.
اعتبر الدبيبة خلال حديثه أن ما تحقق من إنجازات على الأرض «هو انتصار حقيقي للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية»، في إشارة إلى «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي، الذي قتل في 12 مايو الماضي.