البرنامج النووي الإيراني: رحلة من البداية إلى الهجمات الأمريكية

البرنامج النووي الإيراني: رحلة من البداية إلى الهجمات الأمريكية

هل تسعى إيران إلى امتلاك السلاح النووي؟.. يؤرق هذا السؤال الذي شكّل السبب المعلن للضربات الإسرائيلية والأميركية على الجمهورية الإسلامية الأوساط السياسية الغربية منذ عقود، بينما تشدد طهران على الطابع السلمي لأنشطتها.

فيما يلي أبرز المحطات التي مر بها البرنامج النووي الإيراني حتى قصف الولايات المتحدة اليوم الأحد منشآت نطنز وأصفهان وفوردو، بعد أيام من بدء إسرائيل هجومًا على الجمهورية الإسلامية استهدف على وجه الخصوص مواقع عسكرية ونووية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

إيران تثير القلق
تعود أسس البرنامج النووي الإيراني الى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، عندما وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تعاون مع الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفًا للغرب.

وفي العام 1970، صادقت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تُلزم الدول الموقّعة عليها بكشف موادها النووية ووضعها تحت رقابة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة.

لكن الكشف مطلع القرن الحالي عن مواقع سرية في إيران أثار القلق. وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن «معلومات موثوقة» بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار «برنامج منظم» للاستخدام العسكري قبل 2003.

بعد أزمة استمرت 12 عامًا ومفاوضات شاقة على مدى 21 شهرًا، جرى في 14 يوليو 2015 التوصل إلى اتفاق تاريخي في فيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) وألمانيا.

ودخل الاتفاق المعروف رسميًا بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية.

وقدّم الاتفاق لطهران تخفيفًا للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.

 أميركا تنقض الاتفاق التاريخي
لكن ذلك لم يدم طويلًا؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

يقول الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) ومقره في السعودية، كليمان تيرم، إن الانسحاب الأميركي أدى إلى فك تدريجي لالتزام إيران ببنود الاتفاق النووي.

أضاف «شرعت البلاد ردًا على ذلك، في استراتيجية تصعيدية» بهدف الضغط على الدول الأطراف الأخرى لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات. لكن كان ذلك دون جدوى وبتكلفة «اقتصادية باهظة».

– الأوروبيون يحضون إيران على مواصلة المباحثات النووية مع أميركا
– البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية خلال أسبوعين

وفي منشأتي نظنز وفوردو اللتين استهدفتهما ضربات أميركية الأحد، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3.67%، علمًا بأن النسبة ما زالت أقل من 90% المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية.

يشار إلى أن إيران رفعت نسبة التخصيب بداية إلى 5%، ولاحقًا إلى 20% و60% في العام 2021.

ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحد الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202.8 كلغ، غير أن المخزون الحالي يُقدر بـ45 مرة أكثر.

وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلصت إيران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، استؤنفت المفاوضات النووية في أبريل الماضي بين واشنطن وطهران بوساطة سلطنة عمان.

لكن في حين أكّد الرئيس الأميركي «قرب» التوصل الى اتفاق «جيد»، وجرى تحديد موعد جولة سادسة من المفاوضات، شنت إسرائيل هجومًا واسعًا على عدوتها اللدود اعتبارًا من 13 يونيو الجاري، شمل خصوصًا مواقع عسكرية ونووية.

إيران ترد على الاتهامات
وفي مواجهة تنامي البرنامج النووي الإيراني، أعربت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن «قلقها الشديد» في تقرير أصدرته في نهاية مايو.

وقالت إن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وتمتلك مخزونًا يسمح لها نظريًا بتصنيع أكثر من تسع قنابل.

ويستحيل حاليًا معرفة ما إذا كانت الضربات الإسرائيلية والأميركية قد قضت على هذا المخزون.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأميركية هذا الأسبوع أن منظمته لم تورد في تقريرها الأخير «أي دليل» يشير إلى أن إيران تعمل حاليًا على تطوير سلاح نووي، علمًا أنها عملية تتطلب خطوات معقدة عديدة.

في المقابل، تؤكد طهران دائمًا سلمية برنامجها وطابعه المدني. وتستند كذلك إلى فتوى من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل.

مع ذلك، طرح مسؤولون إيرانيون بشكل علني في السنوات الماضية أسئلة عن صوابية امتلاك مثل هذه الأسلحة في سياق التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.