بوتين: يجب على روسيا تجنب الركود «تحت أي ظرف»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه ينبغي لبلاده ألا تدخل «تحت أي ظرف» في حالة ركود، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي: «يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر تباطؤ النموّ أو حتى الركود. يجب ألا نسمح بذلك تحت أي ظرف»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر.

تباطؤ النمو في روسيا
وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 %، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.

وحذر وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف الخميس في منتدى سان بطرسبورغ من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد.

– وزير الاقتصاد الروسي يحذر: البلاد «على حافة الركود»

وأشار بوتين إلى أن «نمو إجمالي الناتج المحلي ليس مرتبطا فقط بالمجمع الصناعي العسكري، كما يعتقد البعض»، مضيفا: «بالتأكيد، لعب المجمع الصناعي العسكري دورا في هذا، ولكن يتعين علينا مواصلة مراقبة بنية هذا النمو عن كثب». 

وأكد الرئيس الروسي أن النمو، على مدى العامين الماضيين، كان مدفوعا بشكل خاص بـ«الزراعة والصناعة ككل، والبناء والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتمويل، وصناعة تكنولوجيا الإنترنت». 

انتقادات لسياسات المصرف المركزي الروسي
وكانت مسألة تنشيط الاقتصاد موضوع نقاش حاد الجمعة بين الحكومة والمصرف المركزي الروسي. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.

وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّا بنسبة 20% لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. وبالرغم من الانتقادات الصادرة من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في وقت ما زال التضخّم يقارب 10%.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء المكلّف حقيبة الطاقة إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّدا على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية، محذّرا من «تفويت الفرصة» فيما الوضع الحالي «مؤلم».