قبل زيارة وزير الخارجية اليوناني: تصاعد التوترات بين طرابلس وأثينا
برزت توترات جديدة بين طرابلس وأثينا قبيل أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس إلى ليبيا، حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بيانًا قويًا اتهمت فيه اليونان بانتهاك حقوقها السيادية.
وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقها مما نشرته المجلة الأوروبية الصادرة يوم 12 يونيو بشأن إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.
المناطق البحرية المتنازع عليها بين ليبيا واليونان
ولفتت الوزارة إلى أن بعض هذه المناطق يقع ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع ليبيا. وأكدت في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية»، معلنة تحفظها واعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
ودعت الخارجية الليبية السلطات اليونانية إلى التعامل بمسؤولية مع ما وصفته بـ«العلاقات التاريخية» التي تربط البلدين، مشددة على أن «مسار الحوار والتفاوض البناء هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة».
– حكومة حماد تدعو اليونان إلى الوقف الفوري لأي عطاءات تنقيب بالمناطق البحرية الليبية
– «حكومة الدبيبة» تعارض توجه اليونان لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا
– جريدة يونانية: ليبيا لم تحتج رسميا لدى أثينا فيما يتعلق بالمناطق البحرية جنوب كريت
– الدبيبة: ملف الحدود البحرية سيادي يمس جوهر الأمن القومي
– المنفي يطالب بدقة ترسيم حدود ليبيا لمنع الانتهاكات
ويأتي رد الفعل الليبي في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لزيارة وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس إلى طرابلس وبنغازي، المقررة في أوائل يوليو المقبل.
حوار مرتقب بين ليبيا واليونان
وعلقت وسائل إعلام يونانية على رد فعل وزارة الخارجية بأنه سيتيح إضافة معطيات جديدة إلى جدول أعمال زيارة جيرابيتريتيس المُخطط لها إلى طرابلس، إذ يُتيح فرصةً لتقديم اقتراح مُعدّ إلى كلا الجانبين الليبيين لاستئناف الحوار حول مسألة ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة، يُمكن إحالة النزاع إلى لاهاي وفق ما كشف موقع «بروتوتيما» اليوناني اليوم الجمعة، فقد سبق لليبيا أن اتخذت إجراءً مُماثلاً في الماضي، بشأن ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع مالطا وتونس.
وبعد الاتصالات التي أجراها السفير اليوناني في طرابلس، ن. غاريليديس، والقنصل العام في شرق ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جرى الانتهاء من إعداد برنامج زيارات لطرابلس وبنغازي للأسبوع الأول من يوليو، وتضمن لقاءات مع حكومة طرابلس، وكذلك مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وحسب تفسيرات الموقع اليوناني، ليس من قبيل المصادفة أن يعقد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خليفة رجب عبدالصادق اجتماعا مع السفير التركي لدى ليبيا غوفن بيغيتش يوم الأربعاء لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز.
وتضمنت المناقشات التعاون المحتمل بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية «تباو» لزيادة الاستثمارات والتبادلات الفنية، وكان الوزير الليبي قد دعا إلى عودة الشركات النفطية التركية خلال اجتماع مع وزير الطاقة التركي ألباسلان بيرقدار في قمة الموارد الطبيعية في إسطنبول الشهر الماضي.
التصعيد اليوناني مع ليبيا
وفي أثينا، ينظر إلى الإعلان باعتباره إشارة واضحة إلى أن الجانب اليوناني لا يتردد في المضي قدماً في ممارسة حقوقه السيادية المشروعة، بغض النظر عن المعارضة.
وتؤكد وزارة البيئة والطاقة، أن اليونان تتصرف وفقًا لأحكام القانون الدولي وقانون البحار، وتمارس سيادتها الوطنية عمليًا. كما تؤكد مصادر حكومية يونانية أن أثينا لا تزال منفتحة على الحوار، مع الأخذ في الاعتبار الشرعية الدولية كمبدأ لا تفاوض عليه.
توقيت التصعيد بين ليبيا واليونان
يرتبط توقيت التصعيد الجديد أيضًا بالتحركات الأخيرة لمجلس النواب الذي يتجه الآن نحو إقرار مذكرة التفاهم التركية الليبية التي تنص على ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، متجاهلًا مطالب اليونان.
وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة بالبحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود بينهما لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.
أما في عام 2022 توترت علاقات طرابلس وأثينا بشأن حدودهما البحرية بعد إعلان الأخيرة اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.