القضاء الفرنسي يقرر مصير الناشط اللبناني جورج عبدالله في 17 يوليو

تصدر محكمة الاستئناف في باريس في 17 يوليو المقبل قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبدالله المسجون في فرنسا منذ 40 عاما، والذي نُظر اليوم الخميس في أحدث طلب تقدم به محاموه لإطلاقه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور «قلت للقضاة +إما أن تُطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام+».

خلفيات قضية جورج عبدالله
وحُكم على جورج إبراهيم عبدالله، البالغ حالياً 74 عاماً، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات عبدالله مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاقه رُفضت كلها.

أما بالنسبة للطلب الأخير، فقد أجّلت المحكمة قرارها في اللحظات الأخيرة من فبراير، مشيرة إلى أن الإفراج عن جورج عبدالله مشروط ببذله مسبقاً «جهداً كبيراً» لتعويض الأطراف المدنية، وهو ما ظل الناشط اللبناني يرفضه بشكل قاطع.

ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبدالله بتورّطه في عمليتَي الاغتيال، اللتين صنّفهما ضمن إطار أعمال «المقاومة» ضد «القمع الإسرائيلي والأميركي»، وذلك في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

إطلاق جورج عبدالله
ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ «يناهز 16 ألف يورو» في حساب جورج عبدالله في السجن «يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع». ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.

ووفق شالانسيه، عدّ المدعي العام ومحامي الطرف المدني اللذان يُعارضان إطلاق موكله، أن عبدالله «لم يبذل أي جهد» لأن «المال ليس له»، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى «التوبة» عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.

وأضاف شالانسيه: «أكّدتُ مجدداً أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي».

في حكمها الصادر في فبراير، وبعيداً عن المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق جورج عبدالله مع ترحيله فوراً إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشياً مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فوراً بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.

رمز من الماضي للنضال الفلسطيني
ويُعدّ جورج عبدالله، الذي بات منسياً على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، «رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني»، وفق الحكم. وسبق أن تزّعم مجموعة صغيرة تضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانت تُسمى «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية». لكنها انحلت، ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ ثمانينيات القرن العشرين.