نقيب هيئة التدريس يطالب بسرعة إجراء تحقيق في قرار «تجميد الإيفاد»

دعا نقيب أعضاء هيئة التدريس، عبدالفتاح السائح، النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، مشيرا إلى «آثاره الكارثية على مستقبل التعليم الجامعي في ليبيا».

ونوه السائح بدور الصور «في متابعة وحلحلة المشكلات الخاصة بملف الإيفاد»، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في 26 نوفمبر العام 2023، والذي خلص إلى الموافقة على خطة اللجنة المشكلة بقرار من الدبيبة لوضع الضوابط التنظيمية للإيفاد، والأعداد المستهدف إيفادها من كل مؤسسات التعليم العالي، وجرى خلاله اعتماد خطة عاجلة لتنفيذ هذا الاستحقاق، وذلك حسب خطاب نشرته صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأشار نقيب أعضاء هيئة التدريس إلى مراعاة معايير عدة في إعداد القوائم المستهدفين، وهي «المعايير العلمية، مع النظر إلى الاحتياج الفعلي للكليات والأقسام العلمية وفق مبدأ أقدمية القرار، ومباشرة العمل، وحصر الترشيحات الواردة من مؤسسات التعليم العالي فقط، وضمان الشفافية، وعدم تدخل أي طرف خارجي، وتأكيد التوزيع الجغرافي ومبدأ تكافؤ الفرص».

انتقاد قرار تجميد الإيفاد
تابع السائح: «على الرغم من الالتزام بتلك المعايير، فوجئ الجميع بتجميد الإيفاد دون أسباب معلنة أو استثناء الفئة الأكاديمية، بما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، ويتسبب في أضرار قانونية مباشرة، مادية ومعنوية، للمرشحين والمؤسسات، أبرزها خسائر مالية للطلاب المتحصلين على قبول أكاديمي وتأشيرة دخول وتذاكر سفر، وفقدان ثقة الجامعات الدولية نتيجة عدم الالتحاق بها».

وأضاف: «إننا نرى في هذا التجميد حال استمراره الآتي: مساسا بحقوق مكتسبة جرى استيفاؤها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتعارضا مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المستفيدين، وتقصيرا في حماية مصالح الدولة العليا عبر تهديد منظومة التعليم العالي برمتها، حيث ما يزيد على 75% من الكوادر الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الليبية هم حملة ماجستير فقط، ولا يمكن تغطية العجز المتنامي دون استئناف الإيفاد الخارجي المنتظم».

– بعد قرار الدبيبة «تعليق الإيفاد».. «تنسيقية معيدي ليبيا» تطلب تدخل النائب العام

ودعا نقيب أعضاء هيئة التدريس في الختام إلى «فتح تحقيق عاجل في خلفيات القرار، وتحديد مدى قانونيته، ومتابعة الجهات التي أسهمت في عرقلة تنفيذ التفويضات المالية لقرارات الإيفاد، والتسبب في إلحاق الضرر بمئات المستهدفين ومؤسساتهم. كما يشكل هذا القرار تراجعا واضحا من طرف واحد عن تفاهمات وتوافقات سابقة أُبرمت بين الجهات الحكومية وهذه الشرائح بإشراف لجان رسمية، وعبر آليات قانونية وإدارية معلنة، وبرعاية النائب العام».